الحدث

حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية

في ظرف 10 أيام فقط

 أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية أن الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.

كشف محمد لوحايدية، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن "مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والاحتكار" وأنه "في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد"، مضيفا أن "العملية مكنت من حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا ".

في سياق متصل، ثمن المتحدث القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن "هذا القرار سيحصن الاقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي أضر بالاقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب".

من جانب آخر، كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ان "ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية يعود إلى الاختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان على استراد وتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة، كما أشار إلى ارتفاع كلفة النقل الدولي بشكل كبير والتي انعكست سلبا على سعر هذه المواد"، وأضاف لوحايدية أن "الجزائر وحسب المؤشرات المتوفرة تجاوزت الأزمة بكل أرييحة مقارنة ببعض بلدان المنطقة بدليل عدم تسجيل ندرة في المواد الاستهلاكية واسعة النطاق رغم الطلب الكبير على البعض منها من قبل المواطنين".

من نفس القسم الحدث