الحدث
تكتل النقابات يلوح بشلّ قطاعات الوظيف العمومي
ضمن مقترح تقدمت به "الساتاف" للنقاش والإثراء
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 12 أكتوبر 2021
اقترحت نقابة الساتاف تنظيم يوم احتجاجي في إطار كنفيدرالية النقابات الجزائرية "نسميه يوم الغضب العمالي، يشارك فيه عمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي لتحسيس السلطات بخطورة الوضع الاجتماعي، واللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة وتعنت الحكومة في تجاهل مطالبنا الشرعية". ولأجل ذلك، تدعو الساتاف إلى التضامن النقابي الفعلي والفعّال وعدم الوقوع في فخ التفريق والتشتيت الذي يسعى له البعض تحت غطاء التعددية النقابية لإضعاف الجماعة التربوية التي يجمعها مصير واحد.
وأوضحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في بيان توج به مجلسها الوطني يومي 08 و09 أكتوبر في ثانوية محمد بن تفتيفة بمدينة البليدة، أن الوضع المزري جعل التململ يخيّم على الجبهة الاجتماعية والاحتقان يبلغ مداه في وسط الطبقة العمالية، وهو وضع ينذر بانفجار اجتماعي قد يأخذ طابعا عنيفا لا يستطيع أحد تأطيره والتحكم فيه".
وأوضح البيان أن ما عرفه قطاع التربية نهاية الموسم الدراسي المنصرم من إضرابات عفوية واحتجاجات قوية خير دليل على رفض الوضع القائم الذي يتميز بغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الحواجز البيروقراطية في الإدارات، وتوسع دائرة الفساد في المؤسسات العمومية، وهذا ما انعكس بشكل مباشر على الدخول المدرسي، الذي وصفه المجتمعون في المجلس الوطني بالفاشل والكارثي والأسوأ منذ سنوات، لاعتبارات عديدة على رأسها القرارات الوزارية المتسرعة كالمخططات الاستثنائية للتمدرس التي شوشت على رؤساء المؤسسات وعرقلت عملهم في إعداد التنظيمات التربوية، وأرهقت الأساتذة بالحجم الساعي المرتفع، وأنهكت عمال الإدارة وموظفي التربية بالعمل المتواصل ليوم كامل، بالإضافة إلى تأثيراتها على تحصيل التلاميذ بالنظر لكثافة البرامج مقارنة مع عدد الحصص الدراسية. وعليه، اقترح أعضاء المجلس الوطني العودة إلى النظام العادي وإلغاء التفويج الفرعي الذي لم تعد دواعي اعتماده موجودة، حيث تجاوز عدد تلاميذ الفوج الواحد ثلاثين تلميذا وفي بعض الولايات قارب الأربعين، الشيء الذي جعل التباعد الجسدي وكل تدابير البرتوكول الصحي مجرد حبر على ورق. ورأى المجتمعون أن التفويج الفرعي ما هو إلا حيلة تستعملها الوزارة للتغطية على عجزها في القضاء على الاكتظاظ والتنصل من فتح المناصب المالية اللازمة لتوظيف أساتذة جدد لتغطية العجز المسجل في التأطير التربوي لمختلف المواد الدراسية على مستوى الكثير من المؤسسات في عدة ولايات. وعرف الدخول المدرسي مشاكل أخرى وعراقيل مختلفة ومتنوعة، تباينت حدتها من ولاية لأخرى، كالتأخر في فتح المطاعم المدرسية لانعدام المياه وتخلي الممونين عن تزويد المؤسسات بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك انعدام النقل المدرسي لاسيما في المناطق النائية. إن هذه الإخفاقات المسجلة مع كل دخول مدرسي راجعة إلى عدم أهلية بعض مسؤولي القطاع وفساد الكثير منهم الذين تولوا تلك المناصب على أساس الولاءات، بعيدا عن معيار الكفاءة والخبرات.
- "الساتاف" ترحب بقرار مجلس الوزراء بتحسين أجور عمال الوظيف العمومي
هذا وأبرز البيان أهم المطالب التي رفعها إلى الجهات الوصية لتلبيتها، أبرزها دعوة الحكومة للتدخل الفوري لوضع حد لجنون الأسعار وتنظيم السوق ومراقبته، وفق آليات فعّالة تضمن وفرة السلع بأسعار معقولة، مع سن قوانين رادعة لمحاربة المضاربة والاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات وكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
كما تطالب النقابة بإعادة النظر في سلم الأجور ورفع قيمة النقطة الاستدلالية بنسبة معتبرة، وتثمين نظام المنح والعلاوات، مع خفض نسبة الضريبة على الدخل وفق مقاربة شاملة تضمن الحل الجذري لتدهور القدرة الشرائية، بعيدا عن الحلول الظرفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحد من التضخم وحماية العمال والموظفين من الهزات الاقتصادية وتقلبات الأسعار. وفي هذا الشأن، تلقى أعضاء المجلس الوطني بارتياح كبير قرارات مجلس الوزراء الأخير القاضي بتحسين أجور عمال الوظيف العمومي، دون إخفاء تخوفهم من كونها قرارات للاستهلاك الإعلامي، لأن السلطة لها ماض سيئ في مجال الوفاء بوعودها إزاء العمال.
ومن أبرز المطالب، الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية وانتهاج سياسة تكوينية فاعلة تخرّج الإطار التربوي الكفء، وفتح معاهد متخصصة في ذلك في كل الولايات، والاهتمام الخاص بالتعليم في الطور الابتدائي باعتباره اللبنة الأولى في المسار التعليمي للتلميذ، والتكفل التام بمطالب أساتذة هذا الطور، وتوظيف أعوان لحراسة التلاميذ، وأساتذة متخصصين في مواد الإيقاظ والتربية البدنية، مع التنديد بوضع مادة اللغة الأمازيغية خارج الدوام الرسمي، وهذا ما يعد تناقضا مع توجهات الدولة القاضية بتطوير هذه اللغة الوطنية الرسمية وتعميم تدريسها في كل الولايات.
