الحدث

تأجيل محاكمة آل طحكوت إلى 7 نوفمبر القادم

بطلب من هيئة دفاع المتهمين

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أمس محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، لتاريخ 7 نوفمبر القادم بطلب من هيئة دفاع المتهمين، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.

وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط، ومعلوم أنه تم قبول الطعن الخاص بالنيابة لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما سيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات إلى نحو 300 مليار دينار.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذة في حق محيي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما صدر حكما في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.

من نفس القسم الحدث