الحدث

انطلاق محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح

اتهم مسؤولين سابقين بتسييس المحاكمة

انطلقت أمس بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم تتعلق سيما بإعاقة السير الحسن للعدالة حين كان على رأس القطاع، ويتابع في هذه القضية أيضا المستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد المتواجدين بالسجن، وإلى جانب هؤلاء يتابع كذلك في ذات القضية المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب الهاشمي.

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر في 22 أوت 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه حيث وجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

واستمع رئيس جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح إلى المفتش العام السابق بذات الوزارة، الطيب بلهاشمي، والوزير لوح المتابع سيما بتهمة عرقلة السير الحسن للعدالة، وتمحورت أسئلة رئيس الجلسة حول مدى تأثير وزير العدل السابق لوح على قرارات العدالة ومن ضمنها "مسؤوليته في الغاء قرار الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة الأسبق الذي أصدره في فيفري 2013 النائب العام لمجلس قضاء الجزائر آنذاك".

وفي رده على هذه المسألة، نفى المفتش العام لوزارة العدل السابق كل التهم المنسوبة إليه وقال أنه "لا علم له بذلك"، مضيفا بأن الغاء القرار جاء "بناء على كون الإجراءات المتبعة غير قانونية"، وأوضح في ذات الشأن أنه بصفته مفتشا عاما للوزارة فهو مكلف بإبلاغ تعليمات الوزير لوح, نافيا وجود أي تعليمات أو أوامر مخالفة للقانون.

أما الطيب لوح، فقد أعتبر أن تحريك الدعوى ضده وايداعه السجن كان لـ "دواعي سياسية"، نافيا مسؤوليته في إلغاء الأمر الدولي للقبض على وزير الطاقة الأسبق وأفراد من عائلته.

وتواصلت الجلسة المسائية بالاستماع إلى رجل الأعمال علي حداد الذي يحاكم عن بعد بسبب تواجده في المؤسسة العقابية بتازولت (باتنة) والى مستشار رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، وتوبع حداد في هذه القضية بتهمة طلب التدخل من مستشار الرئيس السابق بوتفليقة لمساعدته في الفصل في بعض القضايا المعروضة على المحاكمة على غرار قضية فريق اتحاد العاصمة وملف قناة "بور تيفي".

من نفس القسم الحدث