الحدث

تأخر "تمليك" شقق "عدل" يفتح المجال لهذه التجاوزات

العملية تراوح مكانها منذ سنوات

لم يتمكن الآلاف من شاغلي سكنات عدل من تملك سكناتهم، رغم أن القانون يمنحهم الحق بعد سنتين من تسلم مساكنهم، إلا أن تأخر وكالة عدل في ضبط الإجراءات التي تسمح بذلك والإجراءات البيروقراطية جعل العملية تتأخر، ليفتح المجال للعديد من التجاوزات التي تضر بالوكالة، منها عمليات كراء سكنات عدل التي تتم حاليا دون صفة قانونية.

وبسبب تأخر الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملك وكالة عدل للأراضي التي بنت عليها مشاريعها، فإن عملية تمليك السكنات لشاغريها أو المستفيدين منها لا تزال تراوح مكانها، حيث لا تزال الطلبات التي استقبلتها الوكالة في هذا الصدد مجمدة منذ حوالي 4 سنوات، علما أن الآلاف من مكتتبي عدل 1 لديهم رغبة لتملك سكناتهم بصفة نهائية.

وكانت وكالة عدل قد وعدت منذ حوالي سنة بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك الشقق، مؤكدة أن هذه العملية ستتواصل لتشمل جميع البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013. وأعلنت الوكالة آنذاك أنها تقترب من إنهاء الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي، لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين من تحضير العقود الشخصية، غير أن العملية تأخرت ولم يتم وضع آجال محددة لانتهائها.

وحسب القانون، يمكن لأصحاب سكنات "عدل" التصرف في سكناتهم سواء بالبيع أو الكراء بعد سنتين من استلامها، شريطة دفع ثمن الشقة كاملا للوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن "عدل"، حيث تم تمكين المستفيدين من هذه الصيغة قانونيا من حق تملك شققهم باللجوء إلى مراجعة مدة حق التنازل وخفضها من 5 سنوات إلى سنتين فقط، بعد دفع ثمنها كاملا، غير أن تأخر العملية فتح المجال للتجاوزات. فالعديد من المستفيدين من سكنات عدل يقومون حاليا بتأجير شققهم، خاصة تلك التي سلمت في مواقع بعيدة بالنسبة لهؤلاء المستفيدين. وهناك، حسب ما رصدناه، من يقوم بكراء السكن دون أي وثيقة ويكتفي بالاتفاق المعنوي، بينما هناك من يقوم بتحرير عقد عرفي ودي غير معترف به تتم كتابته عند كاتب عمومي، ويكون في شكل وثيقة توضح عملية الكراء، لكنها لا تملك أي صفة قانونية، وهي العملية المخالفة للقانون، باعتبار أن سكنات عدل لا تزال غير قابلة للبيع أو الكراء، لأن صاحبها لم يحقق الملكية التامة للشقة ولم يسدد قيمتها، وبالتالي ليس له حق التصرف فيها بهذا الشكل. والملاحظ، أن الأمر لا ينطبق على السكنات المسلمة منذ سنوات فقط، وإنما حتى على السكنات القديمة أو التي وزعت منذ سنوات دون أن يسكنها أصحابها.

من نفس القسم الحدث