الحدث
ارتفاع الأسعار يهدد بقاء المطاعم المدرسية
مع رفض تموين المؤسسات التعليمية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 11 أكتوبر 2021
حذر مديرو مؤسسات تعليمية ونقابيون من مصير المطاعم المدرسية، خاصة بالداخليات، في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية، ودقوا ناقوس الخطر من المجاعة داخل حرم المطاعم المدرسية، وهذا على خلفية رفض بعض الممونين تموين المؤسسات التعليمية في ظل الأسعار التي ارتفعت بشكل رهيب.
قال الناشط التربوي، كمال نواري، بخصوص رفض ممونين تموين المؤسسات التعليمة، وفق الشكاوى التي صدرت عن مديري مؤسسات تعليمية، إن الممون ملزم بتقديم السلع المطلوبة إلى المؤسسة التربوية مهما كان سعرها، وليس له حجة ارتفاع أسعارها، لأن الممون وقع اتفاقية مع المؤسسة فيها مجال محدد لتطبيق السعر، كمثال على ذلك البطاطا تدون الأسعار من 50 الى 90 دج وعند تحرير الفاتورة يسجل الرقم الأعلى حتى وإن كان ثمنها في السوق بـ 40 دج، وبالتالي فالأسعار ليست دائما مرتفعة على مدار سنة مالية. ومن جهة أخرى فإن الأسعار التي يشتري بها الممون دائما تكون أقل من سعر السوق لأنه يشتريها بسعر الجملة.
وأضاف المتحدث أنه في حالة رفض الممون التموين، فعلى مدير المؤسسة التصرف واختيار ممون آخر حتى لا يتوقف إطعام التلاميذ ولو بوجبة باردة مؤقتا، أو يتفق مع الممون على توفير مواد غذائية أخرى أقل تكلفة بصفة مؤقتة لمدة زمنية محددة، وفي حالة الرفض عليه إحالة الملف على العدالة لإخلاله بتموين المؤسسة، هذا إذا كان بينهما اتفاقية مكتوبة مدون فيها أسعار المواد المطلوبة، مع إعلام مديرية التربية بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي والبلدية للطور الابتدائي لمتابعة الملف.
من جهته، تساءل النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس، عن مصير المطاعم المدرسية وأنصاف الداخلية في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية، وحذر من المجاعة داخل حرم المطاعم المدرسية، قائلا إنه بطبيعة الحال ستتعرض بعض المؤسسات التربوية ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي لإشكالية التموين من طرف بعض المتعاملين بالنسبة للفصل الأخير من السنة، في انتظار المستجدات وإعادة النظر في منحة وميزانية الإطعام، والأوفر حظا منها تلك التي خزنت بعض المواد بعد انقضاء السنة الدراسية الماضية.
وأضاف فرقنيس "ستحاول المؤسسات التربوية الجلوس إلى طاولة النقاش رفقة ممونيها قصد إيجاد حلول وسطية لمشكلة التموين، نظرا للارتفاع المفاجئ والرهيب لأسعار المواد الغذائية، وسيبرر الممونون عجزهم بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، مشيرا "إن المشكلة ازدادت تعقيدا بسبب المواقيت الدراسية الحالية والحجم الساعي الكبير الذي لا يسمح بالتقليل من عدد التلاميذ المتغذين في المؤسسة، لأن الخروج على الساعة 13 يحتم علينا إطعام هؤلاء، وطبعا نظرا للحجم الساعي الكبير فالكثير من الأفواج ستجد نفسها تدرس طوال اليوم، ما يستوجب توفير الإطعام لها."
وأكد النقابي "أن الحلول تبقى بين تفهم الممونين للتقليل من هامش الربح من جهة ومحاولة المؤسسات التربوية ترشيد الإطعام من جهة أخرى. ورغم أن ذلك ليس بالأمر السهل علما أن الحل الأمثل هو إعادة النظر في ميزانية الإطعام بتخصيص غلاف مالي إضافي على جناح السرعة للمؤسسات ذات نظام الإطعام بمساهمة الوصاية والمجالس الشعبية البلدية وكذا الولائية"، علما أن النقابي حذر منذ أسبوع أنه بعد 15 يوما من انطلاق السنة الدراسية فإن ابتدائيات بلدية بجاية مثلا لم تفتح بعد المطعم المدرسي وغياب كلي لمستلزمات الكوفيد 19، يحدث هذا في إحدى أغنى بلديات الجزائر.
