الحدث

زهرة فاسي تحذر وزير التربية من عواقب سوء التوظيف

بعد حرمان 13 ألف أستاذ احتياطي من التوظيف والاكتفاء بالمتعاقدين

انتقدت المفتشة التربوية، زهرة فاسي، لجوء وزارة التربية الوطنية الى الاستنجاد بالمتعاقدين لسد الشغور في المناصب في ظل وجود أكثر من 13 ألف أستاذ ناجح في مسابقات التوظيف لسنتي 2017 و2018 مدرجين في المناصب الاحتياطية.

أكدت زهرة فاسي، حول صيغ التوظيف بين التعاقد والاستخلاف على حساب الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات قانونية رسمية من 2017\2018، أن عددهم أكثر من 13 ألف أستاذ، ولا عدل في توظيفهم، متسائلة عن السر في توظيف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الجدد مع غياب الأطر الإدارية، ووجود قوائم الاحتياطيين الرسمية المرقمنة، المسجلة في محاضر رسمية بالوظيف العمومي.

كما تساءلت المتحدثة كيف تسلم المنح الست للأساتذة المتعاقدين القدامى رغم وضعيتهم الإدارية غير الرسمية، فلا إدماج ولا قرار تربص ولا ترسيم، واستفهمت وهل هذه المنح تحميهم من التوقيف عن العمل في حالة دخول أي أستاذ مرسم للمؤسسة في حالة التنقل، كما طرحت استفهامات عن الاستخلاف والتعاقد وقوائم الاحتياطيين مجمدة. وشددت: أين العدل والمنطق، محذرة من نتائج وخيمة على التلاميذ في كل المستويات بسبب التوظيف غير المنطقي واللاتربوي وأصحاب الحق (مهمشون).

وخصصت وزارة التربية 6 منح وعلاوات وتعويضات لصالح الأساتذة المتعاقدين وفقا لمرسوم وزاري وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، صدر في الجريدة الرسمية، حيث حدد القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 2021/09/09 الصادر في العدد رقم 37 من الجريدة الرسمية، العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فسيتم منح علاوة تحسين الأداء التربوي ومنحة تعويض التأهيل، ومنحة جزافية تعويضية للأساتذة المتعاقدين، كما سيتم منح تعويضات خاصة بالتوثيق التربوي ومنح تعويضات الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية للأساتذة المتعاقدين، وتعويضات مرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به. 

من نفس القسم الحدث