الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
دفعت عوامل عديدة مجتمعة الجزائريين للاقتراض من البنوك، وفي مقدمة هذه العوامل أزمة السكن، حيث باتت القروض التي توجه لتمويل عمليات الشراء أو التوسع في السكنات في مقدمة القروض البنكية الأكثر طلبا، غير أن العديد من المواطنين وبسبب تدهور قدرتهم الشرائية والمالية، السنوات الأخيرة، وجدوا أنفسهم مكبلين بهذه القروض وأحيانا كثيرة غير قادرين على دفع أقساطها، وهو ما يعتبر مؤشرا اقتصاديا "غير صحي".
ارتفعت مديونية العائلات الجزائرية لدى البنوك، السنوات الأخيرة، لتتعدى الخطوط الحمراء، حيث باتت "رقاب" العديد من المواطنين مكبلة بقروض فاقت قيمتها قدرتهم الشرائية، وهو ما سيجعلهم يعيشون الضائقة المالية لسنوات أخرى.
وبسبب ارتفاع الأسعار، منها أسعار العقارات، فإن العديد من الجزائريين يلجأون للقروض البنكية بهدف تمويل عمليات الشراء أو التوسع في السكنات، وهو ما جعل مديونية العائلات تجاه البنوك ترتفع لتتعدى الخطوط الحمراء، حيث كشفت مصادر من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن قيمة القروض التي وجهت للأسر، خلال الـ 8 أشهر الأخيرة، تتعدى الـ 50 ألف مليار سنتيم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة عما كانت عليه في سنوات ماضية.
وهو ما يشير أن مختلف صيغ القروض التمويلية للسكنات لم تسو وضعية الجزائريين بقدر ما أزمتها بارتفاع مديونيتهم لدى البنوك. كل هذا يضاف للقروض الاستهلاكية التي باتت تستنزف القدرة الشرائية للجزائريين الذين سيضطرون لعيش الضائقة المالية لسنوات، بسبب دفهم لأقساط هذه القروض.
من جانب آخر، يؤكد ارتفاع مديونية الأسر تجاه البنوك عدم قدرة الجزائريين على مواكبة الأسعار الملتهبة، سواء أسعار المنتجات أو حتى أسعار العقار، ليجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للجوء إلى البنوك.
وبحسب الخبراء، فإن القروض الممنوحة للأسر من طرف البنوك، خاصة القروض العقارية، تعرف منحى تصاعديا من سنة لأخرى. ويتوقع الخبراء أن المستوى الحالي لمعدل القروض الممنوحة من قبل البنوك للأسر، سواء قروض عقارية أو قروض استهلاكية، من المرجح أن ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة، بعد إطلاق الشبابيك الإسلامية عبر أغلب البنوك العمومية، وهو ما قد يؤثر على السيولة المالية للبنوك من جهة، وكذا على القدرة الشرائية للجزائريين بشكل تمثل هذه القروض عبئا إضافيا على الأسر.