الحدث

مناخ الأعمال والسوق السوداء "ثنائية" تقتل المشاريع الناشئة

رغم جهود الحكومة لتطويرها وضمان التسهيلات لخلقها

• بقلم سارة زموش
• نشر في 10 أكتوبر 2021

لا تزال السوق السوداء ومناخ الأعمال البيروقراطي العدو رقم واحد لأي مبادرة لخلق الثروة، منها إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة التي تركز عليها الحكومة لبعث الحركية في الاقتصاد الوطني، حيث تعرف هذه المؤسسات تحديات مختلفة تفرضها السوق وثبطت من مقدرة هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

أبدت الحكومة، في الآونة الأخيرة، اهتماما كبيرا بدعم الشباب الباحث عن خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أو ما يعرف بـ"المؤسسات الناشئة"، وقدرة هذه الأخيرة على خلق نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن الريع الذي اعتمد عليه اقتصاد البلاد منذ عقود، غير أن المؤسسات الناشئة تعرف تحديات مختلفة تفرضها السوق والانفتاح على المنافسة الداخلية والخارجية، ليبقى العدو الأكبر لهذه المؤسسات هي السوق السوداء والعراقيل البيروقراطية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمؤسسات الناشئة والشباب المستثمر، قاسم الياس، في تصريح لـ"الرائد"، إن التوجه نحو تشجيع وتطوير المؤسسات الناشئة أمر إيجابي ونثمنه، غير أنه من الضروري مراجعة وتوسيع وترقية التشريعات التي تخص هذه المؤسسات، وعلى رأسها تحسين الأداء البنكي وإحاطته بنظام قانوني فعال، ومحاربة الأسواق الموازية، معتبرا أن هذه الأخيرة تعتبر العدو الأول لتحسين وترقية هذه المؤسسات.

كما دعا ذات المتحدث إلى تسهيل وتذليل الإجراءات الإدارية والتنفيذية لقبول المشاريع، إلى جانب توفير العقار لإقامتها، وشن حملات إعلامية هدفها المزيد من التعريف بهذه المؤسسات التي تجلب فرصا للاستثمار لإنعاش النمو الاقتصادي، خاصة في أوساط الشباب الحامل لأفكار إبداعية، ما سيساعد مباشرة، حسبه، في خلق مؤسسات وأنشطة جديدة، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية المنشئة للمؤسسات والذي لن يكون إلا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة التي يجب علينا تبنيها تقنيا وتشريعيا، كوضع نظام معلومات وطني يوفر المعلومة الاقتصادية والتجارية والمهنية والجبائية والبورصية لأصحاب المشاريع، إذ لا يمكن احتكار المعلومة من طرف جهات حكومية بل لابد من وضعها ضمن إطار يتيح للجميع الاستفادة منها.

كما أشار ذات المتحدث إلى وجود مشكل في مجال إنشاء الشركات الناشئة يعيق أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع والطامحين إلى إنشاء شركاتهم الخاصة إلى جانب وظائفهم، وهذا المشكل يكمن في غياب إطار قانوني واضح يسمح لهم بالعمل في مشاريعهم الخاصة دون التقيد بسجل تجاري خاص بالمعنيين بالشركات الناشئة والمصغرة، كونهم موظفين في شركات خاصة، ومطورين لمشاريع جديدة في مجالات أخرى.

ودعا إلياس، في السياق ذاته، الحكومة لتسهيل عملية التعاملات الخارجية لأصحاب الشركات الناشئة والأعمال الحرة، وعدم حصرهم في النطاق الجزائري فقط، من أجل تسويق خدماتهم واستلام أمولهم بالعملة الصعبة مباشرة دون معيقات بنكية.