الحدث

إحداث ديناميكية في الاقتصاد الجزائري مرهون بزيادة الاستثمارات المباشرة

مراجعة التذبذب الحاصل في منظومة القوانين الضابطة لمناخ الاستثمارات خطوة مهمة

بدأت الجزائر، منذ فترة، خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ضمن استراتيجية التعاطي مع مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث انخرطت الحكومة في مسعى إحداث ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني تهدف للتخلص من التبعية للمحروقات، قائمة على إحداث نقلة نوعية في أكثر من قطاع. بينما يعتبر الخبراء أن مفتاح الإصلاح الحقيقي يكمن في إنعاش الاستثمارات سواء المحلية وحتى الأجنبية المباشرة.

يعتبر الخبراء أنه من الضروري في المرحلة الحالية تفعيل وإنعاش الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تكون داعمة لسياسة الجزائر الجديدة الاقتصادية القائمة على التنوع وخلق الثروة مقابل اقتصاد الريع البترولي. وأمام هذا الوضع، فإن الحكومة مطالبة بأن تتجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها وتسعى لخلق ظروف ملائمة لجذب المستثمرين في جو تنافسي دولي جديد، حيث أن تبييض صورة القطاع الخاص وكذا الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحصيل الثقة، كما أن بعث ديناميكية الاقتصاد الجزائري مجددا في مرحلة ما بعد الأزمة مرهون بتوفير شروط ومناخ أساسه الاستقرار في التشريعات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، دون أن الابتعاد عن قاعدة رابح -رابح التي يجب أن تكون أساس الشراكات من الآن فصاعدا.

تدرس الحكومة منذ فترة مراجعة التذبذب الحاصل في منظومة القوانين الضابطة لمناخ الاستثمارات في البلاد، في ظل المشاكل التي تعرقل قدوم أصحاب رؤوس الأموال من الخارج نحو الجزائر، وهو ما ضيع عدة فرص لإطلاق مشاريع جدية ومربحة تسهم في رفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني. وقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر في وقت سابق الكوادر المعنية بقانون الاستثمار بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، رافضا أي تغيير، بخاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر. وتشمل التعليمات، تبسيط الإجراءات والتدابير الإدارية في مختلف النشاطات الاقتصادية، وجعلها أكثر مرونة، مع الذهاب نحو عصرنة الآليات وتحديثها وتطوير قدرات العنصر البشري.

وفي هذا الباب، أقر تبون بأن قوانين الاستثمار في الجزائر لطالما كانت "سريعة التغير"، وهو ما خلق تخوفاً لدى المستثمرين. إذ على مدار السنوات الأخيرة، تعرضت الجزائر لعدة انتقادات من قبل مستثمرين محليين وأجانب يعتقدون أن الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، مجرد وعود لواقع معاكس تماماً تميزه ثلاثية عدم استقرار القوانين وغياب الشفافية وتفشي البيروقراطية.

ومن شأن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر أن يسرع التنمية الاقتصادية، كما أنه ضروري لزيادة المدخرات المحلية وإدخال تقنيات جديدة وتوفير المهارات الإدارية المناسبة وتعزيز الكفاءة من خلال المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية. كما يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تخلق آلاف مناصب الشغل حاليا في وقت يعاني قطاع الشغل من ركود حاد، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ منذ بداية الجائحة، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد المفتاح لنقل المهارات وتحويل التكنولوجيا وتطوير الصادرات.

  • مبتول: توجهات جديدة "للاقتصاد" ستسمح بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمار

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أمس، أن هناك العديد من فرص الاستثمار في الجزائر في شتى قطاعات النشاط، وهو ما يجب أن يتدعم بتوفير مناخ مناسب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي تعطل بشكل شبه كلي بسبب جائحة كورونا، وهو ما يجب على الحكومة معالجته سريعا خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني. وقال مبتول إنه يجب توفير العديد من الشروط لرفع مستوى الاستثمارات المباشرة في الجزائر، معتبرا أن الاستقرار الذي تعيشه الجزائر حاليا والإرادة السياسة الواضحة لتطوير الاقتصاد يمكن أن تكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ستزيد ثقة المستثمرين الأجانب وهو ما سينعكس على حجم الاستثمارات.

وفي ذات السياق، أكد مبتول أن مساعي الإنعاش الاقتصادي الذي تبديه الحكومة يعتبر "إشارة قوية" بالنسبة لأوساط الأعمال والمستثمرين الأجانب. وبالنسبة لمبتول فإن الأمر يتعلق بـ"توجهات جديدة" للاقتصاد الجزائري والتي ستسمح بتحسين جاذبية الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من نفس القسم الحدث