الحدث
سماسرة ينهبون العقار في هذه الولايات
استغلوا انشغال السلطات العمومية بالانتخابات المحلية للتوسع الفوضوي
- بقلم دنيا ع
- نشر في 07 أكتوبر 2021
سجلت عدد من الولايات، في الفترة الأخيرة، عودة ظاهرة البنايات الفوضوية والتوسعات، حيث عاد سماسرة العقار للمتاجرة في المساكن الفوضوية والأراضي بصفة غير قانونية، وهو ما استنفر السلطات المحلية عبر أكثر من ولاية من أجل وقف هذه العمليات.
استغل سماسرة العقار في عدد من الولايات اقتراب الانتخابات المحلية وانشغال السلطات المحلية بالتحضير لها من أجل التوسع في عدد من المناطق وإنشاء بنايات فوضوية. وقد عادت هذه الظاهرة في المدن الكبرى على وجه الخصوص، في مقدمتها العاصمة، وهران وقسنطينة. ففي ولاية وهران تعمل السلطات الولائية، في الفترة الأخيرة، على هدم عدد من البنايات والتوسعات الفوضوية بأكثر من موقع وعبر أكثر من بلدة. كما تم تسجيل عدة محاولات بناء مساكن فوضوية بعدة ولايات أخرى، منها قسنطينة، وقد تم توقيفها قبل البناء، واقتصر الأمر على عمليات الحفر.
فيما كثفت مصالح البلديات عبر عدد من الولايات الأخرى حملات مراقبة بأمر من الولاة، مع الترخيص للقوة العمومية بالتدخل في حال اكتشاف مواقع لإنجاز مساكن فوضوية، وتشديد الخناق على سماسرة العقار، خاصة بمواقع محددة معروفة بانتشار السكن الفوضوي.
من جانب آخر، هناك فئة أخرى من سماسرة العقار من اغتنموا فرصة انشغال السلطات المحلية، لمباشرة أشغال البناء بطريقة غير مطابقة للقوانين ودون رخصة، حتى أن بعضهم لا يملك أي سند قانوني لمباشرة الأشغال، أو حتى إنجاز إضافات ببناياتهم رغم الرفض الإداري لها، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة البنايات غير المطابقة بعدد من الولايات منها العاصمة.
وأحصت مصالح الدرك الوطني 4345 جريمة تعد على الملكية العقارية من طرف الخواص أو "سماسرة" العقار، سنة 2020. هؤلاء يحاولون بكل الطرق النصب والاحتيال والتزوير ونهب مساحات هامة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو تلك المخصصة للنشاط الزراعي وبيعها بالدينار الرمزي.
وتم السنة الماضية وبسبب الانشغال بالأزمة الصحية تسجيل حالات عديدة على شاكلة التعدي على الملكية العقارية لتشييد مساكن ريفية، أو نهب مساحات هامة مخصصة للنشاط الزراعي وأملاك الدولة، وهذا مقابل تلقي مزايا مالية كبيرة للسماح بالمصادقة على رخص البناء وشهادات الحيازة، إلى جانب اعترافات الأشخاص الذين حازوا على الجيوب العقارية من دون وجه حق مقابل مبالغ مالية.
كما تبين التحقيقات أن المتسببين في نهب الأراضي استغلوا معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة التي تتم تسويتها بالجرافات ليلا وتشييد الأساسات، لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذين يحوزون عقود ملكية للأراضي التي يبيعونها، مستثمرين في أزمة السكن التي يعيشها المواطنون مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وتنفيذ قرارات الهدم.
