الحدث
سعر مرجعي "مسقف" لبيع وكراء العقارات عبر الوطن
فدرالية الوكالات العقارية تقترح على وزارة السكن:
- بقلم سارة زموش
- نشر في 07 أكتوبر 2021
لم تتأثر أسعار العقار في الجزائر، في السنوات الأخيرة، بالأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية ولا حتى الركود الذي يعرفه هذا السوق، وبقيت مرتفعة رغم كل العوامل المحيطة، بينما يرى متدخلون في سوق العقار أن هذا الأخير يعيش فوضى كبيرة جراء غياب الدولة، ما فسح المجال أمام الدخلاء الذين أفسدوا القطاع من خلال مساهمتهم في تبييض الأموال المتأتية من الفساد والرشوة، مطالبين بوضع تسعيرة موحدة للعقارات من أجل ضبط السوق وإنهاء حالة الركود في عمليات البيع والشراء.
قال رئيس فدرالية الوكالات العقارية، في تصريحات لـ"الرائد"، إن العقار في الجزائر غير مرتبط بالاقتصاد، لهذا لم تتأثر الأسعار بعد أن شهدت أسعار البترول انهيارا على مدار الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى تدني قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا أنه حتى حالة الركود التي تعرفها الأسواق منذ سنوات لم تدفع الأسعار إلى الانخفاض. وأرجع عويدات بقاء سعر العقار مرتفعا إلى استحواذ الدخلاء والسماسرة على أكثر من 80 بالمائة من سوق العقار في الجزائر، والباقي في يد الوكلاء المعتمدين. وهي نسبة قليلة جدا، حسبه، تصعب عمل الوكالات المعتمدة في تنظيم الأسعار.
وعن الفوضى الحاصلة في ميدان الوكالات العقارية، قال عويدات إن غياب ثقافة "الوكيل العقاري" لدى الجزائريين وعدم وجود تواصل بين الوكلاء والوزارة، جعل الفوضى مفتوحة على مصراعيها. وطلب المتحدث من وزارة السكن التدخل لتنظيم السوق وإصدار مراسيم تجبر الجميع على المرور عبر الوكالات المعتمدة، على غرار ما هو موجود في البلدان المتطورة.
بالمقابل، كشف عويدات أنه سبق وتقدموا لوزارة السكن والعمران بمقترح ضبط سوق العقار بالجزائر عن طريق إنشاء لائحة وطنية تدون فيها أسعار المتر المربع لكل قطعة أرض، إلى جانب سعر الشقق والعقارات على مستوى الأحياء والبلديات بكل ولاية، بإشراك جميع الوكالات العقارية، في محاولة لضبط الأسعار في سوق العقار وإبعادها عن "السماسرة" ووضعها في حيزها القانوني.
وأضاف المتحدث أنهم راسلوا وزارة السكن والعمران لإشراكها في هذا المشروع، أو إعطاء موافقتها المبدئية لمباشرة العملية، مؤكدا استعداد نحو 1700 وكالة عقارية قانونية منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، للمشاركة لتسجيل مُساهمتها في تدوين وإنشاء لائحة وطنية لمتوسط سعر العقارات بالجزائر، مضيفا أن العملية يمكن أيضا توسيعها إلى الوكالات العقارية الأخرى، إذ تحصي الجزائر نحو 6300 وكالة عقارية أغلبها في الجزائر العاصمة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد من الوصاية، مشيرا أن تغيير الوزراء في القطاع أكثر من مرة عطل أيضا أي مساع لتنظيم جلسات حوار أو تفعيل أي مقترحات.
وحول المقترح في حد ذاته، قال عويدات إن هذه اللائحة بإمكانها أيضا مساعدة الجهات الأمنية والجهات الوصية على متابعة حركة بيع وشراء العقارات بين المشتري والبائع، في إطار ما أصبح يميز سوق العقارات من انتشار قضايا الاحتيال التي يتسبب فيها سماسرة يخرقون أخلاقيات المهنة، ويقومون بتجاوزات خطيرة غالبا ما تؤدي إلى الاستيلاء على عقارات تحال ملفاتها على العدالة، مشيرا أن مُحركي أسعار سوق العقار أغلبهم "بزناسية" وسماسرة لا علاقة لهم بالسوق، وهمهم الوحيد السمسرة في العقار، حتى وإن كان هذا الأخير مصدره غير شرعي مثلما حدث في وقت سابق عندما رفع السماسرة سوق العقار بالعاصمة إلى مستويات خيالية بسبب قدوم شركات أجنبية لإنشاء مشاريع بالعاصمة.
