الحدث

الشروع في مراجعة قانوني البلدية والولاية

مهلة حتى نهاية السنة الحالية لتقديم المقترحات

شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، المتعلقة بالبلدية والولاية إلى الدور الاقتصادي مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمان، خلال اشرافه أمس، على تنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية أنه يتعين عليها أن تتم أشغالها "قبل نهاية العام الجاري"، وأشار بيان لمصالح الوزير الأول أنه وخلال مراسم التنصيب، حرص الوزير الأول على التذكير بأن "مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي"، وشدد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما "سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا"، كما أشار في ذات السياق إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، "ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية"، علما أنه "ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال"، وفقا لما جاء في ذات البيان.

للإشارة، جرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية والنقل وكذا البيئة، وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.

من نفس القسم الحدث