الحدث

إشادة بالتزام الجزائر في مكافحة العنف ضدّ النساء

خاصة ما تعلق بإدخال هدف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين

نوه عديد الممثلين عن هيئات حكومية بالالتزام الجزائري من اجل مكافحة العنف ضد النساء، سيما عبر الادوات القانونية، مؤكدين على "الدور الكبير" لوسائل الاعلام في التحسيس بهذه الظاهرة.

في هذا الصدد، صرحت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية، حبيبة خرور ان "الجزائر قد صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية الرامية الى مكافحة العنف ضد النساء، وذلك من اجل الاستجابة لتطلعاتهن وارساء الثقافة والقيم التي من شانها محاربة جميع اشكال تهميشهن، مع ضمان مشاركتهن في التنمية المستدامة"، وجاء تصريح ممثلة وزارة الشؤون الخارجية خلال افتتاح "ملتقى توجيهي لوسائل الاعلام حول الرد متعدد القطاعات على حالات العنف القائم على النوع"، أمس اشترك في تنظيمه كل من وزارة الشؤون الخارجية وصندوق الامم المتحدة للسكان، بمساهمة مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و سفارة هولندا بالجزائر، كما أشارت ذات المتدخلة الى الوثائق التي صدقت عليها الجزائر، منها خاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية للنساء و البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا،  مؤكدة على "الدعم" الذي تلقته هذه المسالة في الدستور الجزائري المعدل (المادة 40) فيما يخص "حماية المرأة من جميع اشكال العنف في اي مكان وزمان".

مع الاشارة الى ان الوزارة "تتابع عن كثب"، الشراكة التي تربط الجزائر بالوكالات الاممية حول مسالة مكافحة العنف القائم على النوع، حيث اكدت السيدة خرور على "مشاركة" هذه الوزارة في مختلف النشاطات المتعلقة بذلك الى جانب هيئات عمومية أخرى.

أما المكلفة بمكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بالجزائر، وهيبية سكاني، فقد اكدت على ضرورة التمييز بين العنف الممارس على النساء و تلك التي يكون ضحاياها الرجال، لكون الاول يقوم على "النوع"، مشيرة الى "النتائج الخطيرة" للمظالم التي تقع ضد النساء على المستويين الجسدي و النفسي، كما أعربت عن ارتياحها "للاطار التشريعي التقدمي" الذي تبنته الجزائر من اجل حماية المرأة، مع الاشارة الى ادخال هدف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين و الى استقلالية النساء و الفتيات "لأول مرة"، معتبرة هذا القرار "بالمكسب الهام".

من جانبه اكد ممثل وزارة الاتصال، سيلمان قادة، على الطابع "العالمي" لظاهرة العنف ضد النساء، متأسفا "لأثارها على صحة الضحايا"، و بالتالي -كما قالت- التأكيد على "ضرورة" تبني الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة هذه الظاهرة التي تم وضعها في سنة 2007، و التي تسعى الوزارة في اطارها الى تقديم "افضل صورة عن المرأة من خلال نبذ كل ما من شانه تشويهها"، وأضاف ان ذلك يتم عبر المضامين التي تقدمها الوسائط الاعلامية، مؤكدا على أهمية تحسيس المواطنين بضرورة محاربة هذه الافة الاجتماعية، مشيرا بشكل خاص الى دور الاذاعات المحلية، موضحا ان "الامر يتعلق بتقديم معلومة صحيحة ذات نوعية و التي تكون في خدمة العائلة الجزائرية"، كما اضاف ان 37 % من النساء كن ضحايا خلال السنوات الاخيرة لعديد اعمال العنف في العالم العربي، حيث اعتبر المسؤول الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان، سمير الدربي، ان الامر يتعلق ب"انتهاك لحقوق الانسان"، مضيفا ان هذه الاعمال تشمل اعتداءات جسدية و تهديدات نفسية مرورا بالتحرش و الاستغلال الجنسي.  

وتطرق في ذات السياق الى دور وسائل الاعلام في مكافحة هذه السلوكات المناوئة للمرأة حيث دعا المتدخل عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، الى "شراكات استراتيجية" مع الصحفيين، معتبرا انه "امام هذه الاعمال لم يعد من الممكن السكوت".

من نفس القسم الحدث