الحدث
القضاء الإسباني يقرر حفظ ملف الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي
بسبب عدم وجود أدلة عن الاتهامات المغربية الملفقة
- بقلم
- نشر في 06 أكتوبر 2021
قرر القضاء الإسباني، حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، في الأرشيف، فيما يتعلق بالاتهامات الملفقة له، والتي تقف وراءها أجهزة مغربية، بسبب عدم وجود أدلة، وتناقض روايات الشهود، حسبما ما تداولته تقارير إعلامية محلية.
قالت التقارير، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز، قرر عدم متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في التهم الموجهة إليه، فيما يتعلق بقضايا كيدية ضده، بسبب عدم وجود أدلة، وكذلك بسبب وجود تناقض في رواية الشكوى وفي الشهود، الذين تم استجوابهم، وكذلك النقص الواضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه، بالإضافة إلى تقادم الدعوى وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد في هذا الإطار، أن القضاء الإسباني رفض كل الاتهامات الموجهة للرئيس غالي، لأنها تتنافى مع الواقع. كما أن الجهات المدعية، التي جندها نظام المخزن، لم تقدم أي دليل على هذه الادعاءات الباطلة. وذكرت المسؤولة الصحراوية، أنه منذ وصول إبراهيم غالي إلى الرئاسة في عام 2016، ونظام الاحتلال المغربي يجند أطرافا، للتشويش على القضية الصحراوية عن طريق استهداف رموزها الوطنية، كما هو الحال مع رئيسها غالي، لكن القضاء الإسباني قرر إغلاق الملف نهائيا، بعد التأكد أن لا علاقة للرئيس غالي بهذه الاتهامات. وكان قاضي محكمة التحقيق المركزية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، قد قرر، في 29 جويلية الماضي، حفظ وأرشفة الشكوى، التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، بسبب تعارض إفادات الشهود مع ادعاءات الشكوى. وجاء في قرار المحكمة، أن إفادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية للنظام المغربي، كما أن المزاعم، التي رفعت ضد زعيم جبهة البوليساريو لم تثبت صحتها في التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن، غير أنه تم فتح القضية من جديد الأسبوع الماضي، بسبب وجود خلل في الإجراءات الشكلية، ليقرر القاضي، سانتياغو بيدراز، الإثنين الماضي أرشفة الملف نهائيا.
