الحدث
منتجو التمور يتخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية
توقعات بارتفاع الإنتاج ومخاوف من تعطيل التصدير
- بقلم سارة زموش
- نشر في 05 أكتوبر 2021
يتوقع أن تسجل شعبة النخيل، هذه السنة، مستوى إنتاج كبير، حيث انخفضت خسائر وأضرار المستثمرين في الشعبة والتي كانت تسجل في سنوات ماضية بسبب أمراض تصيب أشجار النخيل، غير أنه وبفضل دعم المبيدات فإن المنتوج هذه السنة سيصل مستويات قياسية، وهو ما جعل الفلاحين يطالبون الوزارة الوصية بمساعدتهم على مضاعفة فرص التصدير في ظل الإمكانيات الموجودة، وعدم تكرار سيناريو السنة الماضية حيث تكبد المنتجون خسائر بالجملة بسبب وفرة الإنتاج وتعطيل التصدير.
تتوقع مصادر محلية من ولايات الجنوب، في مقدمتها بسكرة وغرداية وتمنراست والوادي، ارتفاع مستوى إنتاج التمور هذه السنة على مستوى هذه الولايات، فيما يتوقع أن يتم أيضا تسجيل منتوج وفير من نوع دڤلة نور ذات الجودة العالمية، كما أن هذا الإنتاج المتوقع سيكون ذا نوعية جيدة بسبب ملاءمة الظروف المناخية وفاعلية الجهود المبذولة من قبل المنتجين الذين سهروا وبذلوا الكثير من الجهود لتأمين الشروط المناسبة لإنتاج تمور مميزة كما ونوعية هذا الموسم. ومن المنتظر أن تنطلق منتصف شهر أكتوبر عمليات جني هذا الإنتاج الوفير وسط ارتياح الكثيرين ممن ظفروا باليد العامل ووفروا شروط نجاح عمليات الجني، على خلاف البعض الآخر ممن لم يخفوا قلقهم بسبب مشكل اليد العاملة، خصوصا ما تعلق بقلة عدد متسلقي النخيل من ذوي الخبرة، في ظل استمرار غياب المكننة واعتماد عمليات الجني على الطرق البدائية والبسيطة لدى أغلب المنتجين، لكن من المنتظر أن تخلق عملية جني التمور ديناميكية كبيرة في النشاط التجاري وفي مجال الشغل في الولايات الجنوبية، حيث تضمن هذه العملية سنويا فرص عمل موسمية لآلاف الشباب وحتى كبار السن ومن الجنسين ممن يتم الاستنجاد بهم لإنجاح عملية الجني، وكذا عمليات التعليب والتوضيب داخل الورشات والمصانع المتخصصة في هذا المنتوج الفلاحي.
- إزاحة العراقيل لزيادة فرص التصدير
بالمقابل، وتزامنا مع بدء عملية جني منتوج التمور، يطالب العديد من الفلاحين والمنتجين الدولة بتقديم مزيد من التسهيلات واتخاذ إجراءات تدعيمية من أجل رفع فرص تصدير الفائض من هذا المنتوج إلى مختلف البلدان التي تعودوا التعامل معها، أو البحث عن أسواق جديدة في البلدان الأخرى. فوفرة إنتاج التمور لهذا الموسم وجودته تفرض بذل جهود مضاعفة لضمان تصدير أكبر كمية ممكنة من التمور إلى الخارج، ومن ثم كسب موارد مالية إضافية بالعملة الصعبة تعزيزا للتجارة الخارجية خارج مجال المحروقات.
ويعتبر المنتجون أن تعزير فرص التصدير سيسمح أيضا بتعزيز مكانة التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب التعريف بها وبمزاياها الخاصة بالنسبة للمستهلكين، حتى يتمكن هؤلاء من التفريق بين نوعيتها وتلك المسوقة بطريقة غير قانونية لنفس العلامة. كما يبدي المنتجون تخوفا كبيرا من تكرار سيناريو السنة الماضية، حيث سجل إنتاج وفير من التمور دون أن يتمكن المتعاملون الاقتصاديون من تصدريها، وهو ما تسبب في خسائر بالجملة للمنتجين. ويؤكد أغلب المنتجين في تمنراست وغرداية وبسكرة أن تمورهم كانت تسوق وتصدر إلى إفريقيا كمالي والنيجر، لكن التجارة تراجعت بسبب عدم توفر الآليات والإمكانيات، وكان الاعتماد يقتصر على الوسائل اليدوية والبدائية، في وقت كان الفلاح ولا يزال يعتمد على اجتهاداته الخاصة، حتى في التسويق، بالإضافة إلى عملية التجميد التي تقلل من أسعار التمر، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة إنشاء مركز خاص لحفظ وتغليف التمور، بما يضمن جودة المنتوج الموجه للتصدير إلى مختلف الأسواق الأجنبية وحتى للاستهلاك.
