الحدث

"تصريحات ماكرون غير مقبولة ومردود على قائلها"

أكد التزام الحكومة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، الوزير الأول:

أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها، وقال إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر "غير مقبولة ومردود على قائلها"، وأكد في سياق آخر أن الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء أول أمس على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

 قال أيمن بن عبد الرحمان، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أمس أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر غير مقبولة ومردودة على قائلها، وأن بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها، وأضاف هي تصريحات لا نرضى بها أبدا، فالجزائر شعب، وأمة واقفة وضاربة في التاريخ قبل أن يتوجه إلى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض.

وسجل المتحدث أن مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرا "تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي"، وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة "مهمة جدا" في الأجور، وأبرز أن الاجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري و الذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن "ممارسات إجرامية" مؤكدا أن السلطات سوف "تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت  المواطنين"، وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله "اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما"، و أشار الى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة, إذ كان هؤلاء يقومون بشراء  مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية   ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.

من جانب آخر، كشف المسؤول الحكومي أن الطلبات فيما يخص استثمار الخواص في قطاع النقل الجوي بدأت تتزايد، مشيرا إلى أن الملفات المقدمة بصدد الدراسة، داعيا المستثمرين الخواص إلى الولوج في مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي، وأبرز أن البلاد في حاجة إلى مطارات أخرى ومتعاملين آخرين وشركات جوية أخرى لتغطية كامل الاحتياجات الوطنية فيما يخص النقل الجوي، كما أشار إلى وجود بعض النقائص بالنسبة للتغطية في مجال النقل الجوي، خاصة في بعض المناطق على غرار الهضاب العليا والجنوب الكبير وهذا ما يفسر الحاجة إلى المتعاملين الخواص وإلى شركات جديدة للنقل الجوي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول أن عملية تسجيل المشاريع العمومية ستخضع مستقبلا لمعايير رقابية صارمة لتفادي التأخيرات في آجال التسليم وإعادة التقييم، وتحدث عن قانون عضوي جديد 15-18 ضمن قانون المالية يحدد مستقبلا كيفية تسجيل المشاريع العمومية، مشددا على ضرورة إنضاج فعلي للمشاريع كشرط مسبق لتسجيلها، وقال بهذا الصدد نرضى بأن تستغرق الدراسات سنة أو سنيتين أو حتى ثلاث سنوات، لكن الإنجاز يجب أن يتم في آجاله المحددة في الدراسة ولن نقبل بأي انزلاق أو إعادة تقييم، متأسفا كون عمليات إعادة التقييم المالي للمشاريع بلغت 8.900 مليار دج خلال الـ15 سنة الأخيرة وهي من أموال الشعب ذهبت كلها بطرق التوائية واحتيالية حتى أنها مولت الفساد.

كما أكد على اللاتسامح في التأخيرات في المشاريع العمومية التي يجب إخضاعها لمتابعة يومية بالنظر إلى أن الأموال المستعملة فيها هي ملك للشعب، وأن كل تأخر عن الآجال المحددة لإنهاء المشاريع يعني نفقات زائدة للدولة، في الوقت الذي كان يجب استغلال هذه الموارد المالية في قطاعات أخرى.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الابتعاد على النمط الإداري في تسيير المرافق وإنجاز المشاريع والتوجه إلى مقاربة اقتصادية بحتة، مبرزا أنه لا يعقل التعاطي في إنجاز بطريقة إدارية مشاريع تقتضي تغلب الصبغة الاقتصادية والتقنية لتكون أكثر فعالية، وقال في هذا الشأن أن ورشات البناء يجب أن تشتغل على مدار 24 ساعة بمعدل ثلاث فرق في اليوم كما هو معمول به في أنحاء العالم لضمان وتيرة سريعة في الإنجاز، معتبرا أن العمل بنظام 8 ساعات وربما أقل في ورشات البناء غير مقبول، وقال الوزير الأول بالمناسبة أن الجزائر حاليا تمر بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين.

من نفس القسم الحدث