الحدث

منظمة أولياء التلاميذ تهدد باللجوء إلى القضاء

أكدت على ضرورة العمل بكل الطرق القانونية لحماية المتمدرسين

هددت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ باللجوء إلى القضاء من أجل وقف الإضرابات التي تنوى نقابات التربية خوضها "قريبا"، جاء هذا على لسان رئيس المنظمة، علي بن زيان، الذي أكد أن نقابته تتابع بكل اهتمام مجريات الواقع التربوي، كما تساهم بكل جهدها في إطار القوانين المعمول بها وأهدافها المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

أشار بيان صدر عن النقابة ذاتها، أمس: "أنه خدمة للمدرسة، ومن خلال هذه المتابعة، اكتشفت بعض الطروحات من بعض النقابات التي تلوح بالإضراب ولم تنطلق الدراسة بعد، وحيث أن هذا التلويح يبعث على قلق الأولياء والأبناء، ما تعتبره المنظمة معوقا لمسار التربية في الوقت الذي تنصب كل جهود الدولة من أجل الارتقاء بالمدرسة، لكن مثل هذه الضغوط النفسية ومهما تكن مصادرها وأغراضها، فإن المنظمة ترافع في الأطر القانونية من أجل مصلحة الأبناء. كما لا تستبعد المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ اللجوء إلى القضاء حفاظا على مصلحة الأبناء وإبعاد المدرسة عن كل أشكال الضغوط".

وقال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ إن الظرف يدعو إلى تكاتف الجهود والعمل لاستدراك ما فات، من خلال المخططات التعلمية وتجاوز العقبات حتى تحقق المدرسة أهدافها ويتعلم الأبناء في جو منسجم مستقر.

وتدخلت منظمة أولياء التلاميذ عقب نداء 9 نقابات من تكتل التربية بقطاع التربية للأسرة التربوية إلى التجند والاستعداد لخوض حركات احتجاجية قوية في حالة عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب المرفوعة، وجاء هذا خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، حيث تمسكت النقابات التي حضرت الاجتماع بكل الملفات والمطالب المرفوعة وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، بإعادة النظر في سلم الأجور والنظام التعويضي واسترجاع التقاعد النسبي ودون شرط السن، وإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة المناهج والبرامج، والتعجيل بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية بما لا يقل عن 60 بالمائة، والمطالبة بأجندة زمنية واضحة ومحددة لمراجعة القانون الخاص.

كما تطالب النقابات، البالغ عددها 9، باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال قطاع التربية ويجرم أي اعتداء عليهم، في ظل التنديد بالضغوطات الممارسة على الأساتذة المحتجين خاصة الملتزمين منهم بقرار المقاطعة الإدارية، واستنكار لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أروقة المحاكم لتسوية النزاعات الجماعية مع الشركاء الاجتماعيين.

وجاء في بيان النقابات أنه خلال اللقاء العاجل بحثت 9 نقابات ناشطة في قطاع التربية النقائص والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسرة التربوية، خاصة ما تعلق بالحجم الساعي المرهق، والانهيار الكلي للقدرة الشرائية التي أنهكت كاهل الجميع.

وأوضح البيان أن اللقاء المستعجل نظم بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية لتقييم الدخول الاجتماعي ومدى تحقق المطلب المرفوعة سابقا، وتم فيه التذكير والتمسك بكل المطالب وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور.

ومن مطالب نقابات التربية، إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف "موظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التربية وموظفي المخابر ومساعدي التربية ومستشاري التغذية المدرسية"، مع أهمية إلغاء المادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، فضلا عن إنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون، بتثمين خبرتهم والتسوية النهائية لوضعية خريجي المدارس العليا وإدماج الأسلاك المشتركة والمتعاقدين والمهنيين في قطاع التربية، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين التكوين وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، وإعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية وتحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانيات المتوسطات والثانويات.

من نفس القسم الحدث