الحدث

"الأفامي" تشيد بقرارات الجزائر الجديدة حول الاستثمار الأجنبي

أثنت على التدابير الصحية المتخذة من قبل الحكومة التي سمحت بحماية اقتصادها

 أشادت بعثة صندوق النقد الدولي "الأفامي"، بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في مجال تحسين مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

أوضحت البعثة خلال لقاء جمع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان برئيس القسم على مستوى دائرة الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي في آسيا الوسطى جنيفياف فيردييه، عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي أن الجهود المبذولة عامل رئيسي يساهم في تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وركزت المناقشات على السياسات الاقتصادية التي سيتم وضعها من أجل التعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي الناجمة عن جائحة كووفيد-19 وانخفاض أسعار الهيدروكربونات.

كما ناقش الطرفان على وجه الخصوص الأدوات التي سيتم النظر فيها لاحتواء عجز الميزانية وتحفيز النمو وتقوية موقف الجزائر الخارجي.

من جانبه، أشار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى أن الاقتصاد الجزائري، بعد أن عاد إلى النمو في عام 2021، يتجه نحو نموذج نمو جديد يضع الاستثمار في قلب ديناميكية خلق الثروة والوظائف، وأضاف أن هذا مدعوم بمشروعات طموحة للإصلاحات الهيكلية سيكون لها تأثير واضح على إعادة توازن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي من المرجح أن تضع اقتصادنا على طريق النمو المرن والمستدام.

كما انتهز الوزير الأول وزير المالية هذه الفرصة لإبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي ببعض الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2022، وكرر فريق صندوق النقد الدولي رغبته في الاستمرار، من خلال المساعدة الفنية، في دعم الجزائر في جهود الإصلاح في مختلف المجالات السياسات الاقتصادية.

وأوضحت البعثة أن التدابير الصحية المتخذة "في الوقت المناسب" من قبل الجزائر لمجابهة جائحة كوفيد-19 سمحت بحماية اقتصادها، وأضافت تشير إلى أنه تأثير جائحة كوفيد-19 كان قويا على الجزائر كما على سائر العالم، وإن بعثة الصندوق تعرب عن تضامنها مع الجزائريين الذين تضرروا من هذه الأزمة الصحية ومع كل من عمل دون انقطاع لتقديم الدعم للمواطنين، كما تعرب البعثة عن ارتياحها للانحسار التدريجي للموجة الثالثة التي أصابت البلاد في الصيف الماضي"، حسب بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت مهمتها للمشاورات لسنة 2021 بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

كما حيت البعثة، في بيان صحفي تلته من واشنطن، جنيفياف فيردييه، التي ترأست البعثة، "مجموعة شاملة من الإجراءات للحد من تأثير الجائحة على الاقتصاد، بما فيها تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي وفي نسبة الاحتياطيات الإجبارية، وتخفيف القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك".

وأكدت المتحدثة في ندوة صحفية نظمت بتقنية التحاضر عن بعد أن "هذه الإجراءات سمحت بحماية الاقتصاد"، مشيرة الى ان "الجائحة قد كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري".

من نفس القسم الحدث