الحدث
عقوبة تصل لـ 30 سنة لمن يتلاعب بقوت الجزائريين
أعلن عن جملة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية، الرئيس تبون:
- بقلم اكرام س
- نشر في 04 أكتوبر 2021
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن جلة من القرارات التي سيحملها قانون المالية لسنة 2022، وشدد في سياق آخر على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية، وتوقع أن تشهد السنة المقبلة تحسنا في أداء الاقتصادوهذا بفضل الإجراءات والتدابير التحفيزية التي ستعتمدها الحكومة.
- مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة
وفي السياق كلف عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في "أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل" تعتبر فيه المضاربة "جريمة كاملة" تصل عقوبتها إلى 30 سنة، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس "كلف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة".
وكان الرئيس تبون قد أسدى، في 25 سبتمبر المنصرم، خلال كلمته أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، واستنكر الرئيس خلال اجتماع حكومة-ولاة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي "يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة" والذين يحاولون "استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة"، مشددا على أن الدولة "تقف لهم بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب".
- الحكومة مدعوة لاتخاذ تدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
وأمر رئيس الجمهورية، الحكومة، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، باتخاذ تدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون "أشار إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية"، وفي هذا الإطار أمر تبون "فورا" بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وكذا التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية و البقوليات والعجائن، حسب البيان، وجاءت توجيهات الرئيس في اطار اثراء مشروع قانون المالية لـ 2022 الذي تم عرضه خلال اجتماع المجلس.
- توجيهات لإثراء مشروع قانون المالية 2022
وأسدى الرئيس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، توجيهات للحكومة تهدف لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2022، وفي هذا الصدد، أمر بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد "إعادة تعريفها بدقة" في قانون المالية 2022، كما اسدى توجيهات لوضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري، مع الحرص على تحيين أسعارها و تسهيل الحصول على الدفاتر العقارية للمعنيين.
و أمر تبون الحكومة كذلك بتخفيض، بـعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين باستيفاء مستحقات سكنات "عدل" الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة، و الح رئيس الجمهورية ايضا على ضرورة تسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن.
من جهة اخرى، كلف تبون وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، "في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل"، تصل فيه "العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة كونها جريمة كاملة"، كما أمر رئيس الجمهورية بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين، و أسدى في نفس الاطار تعليمات لاستحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي للوطن.
- تدابير استعجالية لإنعاش قطاع الصيد البحري
وفي سياق آخر شدد الرئيس تبون على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش قطاع الصيد البحري، وأوضح المصدر ان هذه التدابير تتعلق بمساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات تسهل توسعة مؤسساتهم الى جانب منح الحرية اللازمة للناشطين في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية وترقية الاستثمار في الزراعة السمكية، كما تشمل التدابير التشجيع "بكل الوسائل الممكنة" للمنتجين عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية و كذا "تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمئة على المنتجات الصيدية".
من جهة اخرى، أمر رئيس الجمهورية بإعادة بعث مشاريع بناء السفن مع الشركاء الأجانب لاسيما إسبانيا وإيطاليا اضافة الى التركيز على تربية المائيات والصيد في أعالي البحار لإنعاش الإنتاج السمكي.
- الإسراع في استكمال إجراءات إطلاق مشاريع الاستغلال المنجمي
وأمر الرئيس أيضا الحكومة بالإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع "غار جبيلات" للحديد و "بلاد الحدبة" للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى، قبل نهاية السنة الجارية، وحسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية، أمر تبون، في اطار تدابير استعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، بإنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية بولاية بشار لتزويد مشاريع الربط بالسكك الحديدية المتعلقة باستغلال منجم "غار جبيلات" و غيره من المشاريع المستقبلية، كما طلب رئيس الجمهورية تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة عبر النطاق البحري للجزائر و رفع مردودية الاسترجاع من آبار النفط المستغلة إلى 35 بالمئة، وفي توجيهاته الخاصة بهذا القطاع، دعا الرئيس الى الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين يملكون خبرة في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
