الحدث

تجاوزات بيع الخبز تتفاقم بسبب "أزمة الفرينة"

يعرض في الطرقات وعبر الأسواق الموازية في ظروف غير صحية

• بقلم دنيا ع
• نشر في 03 أكتوبر 2021

فاقمت أزمة الخبز والفرينة التي لا تزال قائمة في عدد من الولايات من فوضى تسويق مادة الخبز عبر محلات بيع المواد الغذائية وحتى عبر الطرقات والأرصفة، فيما يكشف استمرار ظاهرة بيع الخبز عشوائيا عن مفارقات غريبة في أزمة الفرينة. فمن جهة يشتكي الخبازون من ندرة المادة، ما يجعلهم يقللون كميات الخبز المنتج ويرفعون أسعاره، بينما يتم تمرير أطنان من مادة الخبز لتباع عبر الأرصفة بضعف ثمنها.

 يواصل باعة الطرقات ومحلات المواد الغذائية بيع الخبز بطريقة عشوائية وغير قانونية، رغم تدخلات وزارة التجارة واتخاذها لإجراءات مشددة قصد محاربة تصرفات هؤلاء الباعة وتوقيف هذه الظاهرة التي توسعت، الفترة الأخيرة، بشكل لافت، بسبب أزمة الفرينة وندرة مادة الخبز عبر عدد من الولايات في مقدمتها العاصمة، حيث باتت كميات كبيرة من مادة الخبز يتم توجيهها لمحلات بيع المواد الغذائية والطرقات والأرصفة في الأسواق الموازية ويتم بيعها بأسعار مضاعفة، وهو ما يكشف عن احتيال يقف وراء أزمة الفرينة المفتعلة وليس أزمة حقيقية.

من جانب آخر، فإن تجاوزات عديدة لا تزال تسجل في تسويق مادة الخبز من طرف محلات بيع المواد الغذائية، حيث لا تزال بعض المحلات تبيع مادة الخبز في سلال معدنية وأخرى بلاستيكية، وسط ظروف غير ملائمة لبيع مادة غذائية حساسة كالخبز، وهو ما لاحظته "الرائد" أثناء خرجتها الميدانية التي قادتها لبعض المناطق، حيث انتشار واسع لهذه الظاهرة، إضافة إلى عرض الخبز مع السلع الأخرى وخارج المحلات عرضة للتلوث وانتشار الغبار، وهو ما شد انتباهنا، كما لا تزال الأسواق الموازية تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن ملوثة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الاكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرضا للغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن، وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ.

على غرار الأخطار الناجمة عن السلال الحديدية التي تعرض بها هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين، إلا أن الأمر المحير أن هذا لم يمنع الكثير من المواطنين عن الإقبال واقتناء هذه السلعة، رغم الأخطار التي قد تنجم عنها، بسبب ندرة هذه المادة ورحلة البحث التي يقوم بها الجزائريون للحصول عليها.

وفي هذا الصدد، تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن معظم محلات بيع المواد الغذائية لا تتسم بشروط النظافة فيما يتعلق ببيع مادة الخبز، حيث يسوقونها كغيرها من المواد الأخرى على غرار الفواكه والخضر ومواد التنظيف، إضافة إلى ذلك فإنهم يعمدون لوضعها في سلال معدنية صدئة، وهو ما يعرض صحة المستهلك للخطر. أضف إلى ذلك فإن موزعي الخبز يقومون بتوزيع الخبز في ساعات مبكرة من اليوم، أي قبل ساعات من فتح صاحب المحل لمحله، تحت الغبار والتلوث واللمس من طرف المواطنين وتعرضها للحيوانات، على غرار القطط والفئران والحشرات.

وترجع جمعيات حماية المستهلك هذه الظاهرة إلى غلق أعداد هائلة من المخابز، ما أتاح المجال لبيع الخبز بالمحلات، والعديد من المخابز تسوق الخبز بطريقة عشوائية، أي تسوقه فقط للمحلات، وهو ما جعل المواطن يبحث عن الخبز بالمحلات فقط، فيما يبقى المرسوم الوزاري الذي يقضي بمنع بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية إلا بشروط معينة غير مفعل بسبب غياب الرقابة والمتابعة للقرارات التي تصدر عن الوزارة الوصية.