الحدث

هذه هي المدة القانونية لطلبة الدكتوراه لإعادة التسجيل

مع شروع المؤسسات الجامعية في العملية

سلط الباحث الجامعي بن عمرة عبد الرزاق الضوء على المدة القانونية في الدكتوراه، مشددا أن كل طالب تجاوز المدة القانونية لا يمكنه إعادة التسجيل وبالتالي لا يتحصل على شهادة تسجيل، لكن يمكنه المناقشة متى استوفى شروطها، وهذا بعد أن حددت غالبية المؤسسات الجامعية منتصف أكتوبر الجاري كآخر أجل للتسجيلات.

شدد الباحث الجامعي بن عمرة عبد الرزاق أنه على الطالب التقرب من مؤسسة التسجيل سنويا حتى بعد انتهاء المدة القانونية، لأنه توجد بعض المؤسسات تسجل الطلبة المتأخرين عن المناقشة إداريا دون حصولهم على شهادة التسجيل.

وأوضح بن عمرة أن الطالب المتأخر عن المناقشة أهم شيء يفكر فيه هو الحصول على شهادات تسجيل متتالية للمدة القانونية لأنها من شروط المناقشة، وهي التي تثبت أنه مستعد للمناقشة، موضحا أنه بالنسبة لطلبة دكتوراه علوم نظام كلاسيكي، فإن المدة الدنيا، 4 تسجيلات على الأقل، أي يمكن للطالب المناقشة إذا توفرت فيه شروط المناقشة بعد حصوله على شهادة تسجيل للسنة الرابعة وليس بالضرورة أن تنتهي السنة الرابعة، فضلا عن المدة القصوى (5 تسجيلات على الأكثر) فلابد أن يناقش الطالب خلال السنة الخامسة مع مدة إضافية (سنة واحدة أي بمجموع ستة تسجيلات على الأكثر) وهي مدة قانونية يمكن للطالب أن يتحصل على شهادة تسجيل للسنة السادسة لكن تسقط بعض حقوقه.

أما بالنسبة لطلبة دكتوراه طور ثالث نظام "أل. أم. دي" المسجلين وفق القرار رقم 191، فقال المتحدث إن المدة القصوى (3 تسجيلات كاملة) أي يمكن للطالب المناقشة إذا توفرت فيه شروط المناقشة بعد انتهاء السنة الثالثة. ولا توجد مدة دنيا، فضلا عن مدة إضافية (سنة واحدة إلى سنتين أي بمجموع أربع سنوات أو خمس سنوات على التوالي) وهي مدة قانونية يمكن للطالب أن يتحصل على شهادة تسجيل للسنة الرابعة والخامسة، شرط تقديم طلب مبرر للجنة التكوين في الدكتوراه. لكن تسقط بعض حقوقه خلال السنة الخامسة.

وأضاف بن عمرة أنه بالنسبة لطلبة دكتوراه طور ثالث نظام "أل. أم. دي" المسجلين وفق القرار رقم 547 فإن المدة القصوى (3 تسجيلات كاملة) أي يمكن للطالب المناقشة إذا توفرت فيه شروط المناقشة بعد انتهاء السنة الثالثة. ولا توجد مدة دنيا، مع مدة إضافية (سنتين أي بمجموع أربع أو خمس سنوات على التوالي)، وهي مدة قانونية يمكن للطالب أن يتحصل على شهادة تسجيل للسنة الرابعة والخامسة شرط تقديم طلب مبرر للجنة التكوين في الدكتوراه. لكن تسقط بعض حقوقه.

وفي حالة تجاوز الطالب المدة الإضافية أي ست سنوات دكتوراه علوم أو خمس سنوات دكتوراه طور ثالث، قال الباحث الجامعي بن عمرة إنه يعتبر متأخرا عن المناقشة، وفي هذه الوضعية يرفع ملفه للوزارة وهي من تقرر إقصاء الطالب أو منحه تمديدا دون إعادة التسجيل، مع سقوط جميع حقوقه في الدكتوراه.

من نفس القسم الحدث