الحدث

9 نقابات بقطاع التربية تطالب بتحسين أجور الأساتذة

لوحت باحتجاجات واسعة في حال تجاهلت الوزارة الوصية هذه المطالب

 

وجهت نقابات تكتل التربية بقطاع التربية نداء "عاجلا" إلى وزارة التربية والحكومة للإسراع في التكفل الفعلي بالملفات والمطالب العالقة، داعية الأسرة التربوية إلى التجند والاستعداد لخوض حركات احتجاجية قوية في حالة عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب المرفوعة.

وجاء هذا خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" حيث تتمسك النقابات التي حضرت الاجتماع بكل الملفات والمطالب المرفوعة، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، بإعادة النظر في سلم الأجور والنظام التعويضي واسترجاع التقاعد النسبي ودون شرط السن، وإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة المناهج والبرامج، والتعجيل بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية بما لا يقل عن 60 بالمائة، والمطالبة بأجندة زمنية واضحة ومحددة لمراجعة القانون الخاص.

كما تطالب النقابات، البالغ عددها 9، باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال قطاع التربية ويجرم أي اعتداء عليهم، في ظل التنديد بالضغوطات الممارسة على الأساتذة المحتجين خاصة الملتزمين منهم بقرار المقاطعة الإدارية واستنكار لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أروقة المحاكم لتسوية النزاعات الجماعية مع الشركاء الاجتماعيين.

وجاء في بيان النقابات أنه خلال اللقاء العاجل بحثت 9 نقابات ناشطة في قطاع التربية النقائص والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسرة التربوية، خاصة ما تعلق بالحجم الساعي المرهق والانهيار الكلي للقدرة الشرائية التي أنهكت كاهل الجميع.

وأوضح البيان أن اللقاء المستعجل نظم بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية لتقييم الدخول الاجتماعي ومدى تحقق المطلب المرفوعة سابقا، كما تم التذكير والتمسك بكل المطالب وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور.

ومن مطالب نقابات التربية، إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف "موظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التربية وموظفي المخابر ومساعدي التربية ومستشاري التغذية المدرسية"، مع أهمية إلغاء المادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، فضلا عن إنصاف الأساتذة المتكونين بعد3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم والتسوية النهائية لوضعية خريجي المدارس العليا، وإدماج الأسلاك المشتركة والمتعاقدين والمهنيين في قطاع التربية، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ وإعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية، وتحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانيات المتوسطات والثانويات.

من نفس القسم الحدث