الحدث

تأخر في صبّ مستحقات الأساتذة المصححين للبكالوريا

رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان نتائج الشهادة

لم يتلق العديد من الأساتذة من الطور الثانوي مستحقات التصحيح الخاصة بأوراق شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان نتائج الشهادة، وهو ما جعل المعنيين يطالبون وزارة التربية بضرورة التدخل، مذكرين بتعليمات هذه الأخيرة في هذا الصدد.

وحسب ما اطلعنا عليه من منشورات عدد من الأساتذة ومؤطري عملية تصحيح البكالوريا لدورة جوان 2021 في العديد من الولايات عبر صفحات الفايسبوك، فإن هؤلاء والى غاية الآن لم يتلقوا مستحقات تصحيح أوراق البكالوريا، متسائلين عن أسباب استمرار تأخر صب مستحقاتهم المتعلقة بعملية التصحيح حتى الآن على غير العادة. فهؤلاء يؤكدون أنهم اعتادوا على ألا تطول عملية تسديد هذه المستحقات الزهيدة أصلا سوى مدة قصيرة بعد إنهاء عملية التصحيح، غير أن الأمور اختلفت هذه المرة بالنسبة لهم، فعملية التصحيح انتهت في موعدها وصب المستحقات كان منتظرا في النصف الأول من شهر أوت على الأكثر، ولكن ذلك لم يحدث، وهو ما جعلهم يطالبون وزارة التربية بضرورة التدخل والتسريع من عملية صب مستحقاتهم مع اقتراب الدخول المدرسي.

للإشارة، فإن وزارة التربية كانت قد أعطت، في السابق، تعليمات بتسديد المخلفات المالية لفائدة المؤطرين المسخرين في الامتحانات المدرسية الرسمية بعد 36 ساعة من انقضاء مهامهم المتعلقة أساسا بالحراسة، التصحيح، التأطير والتجميع، بعدما كانت العملية تأخذ شهورا، إذ تقرر إدراج العملية ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك نظرا للشكاوى العديدة المرفوعة من قبل مستخدمي القطاع من بيداغوجيين وإداريين، والذين يتم تسخيرهم سنويا لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية جراء التأخر الذي يصاحب عمليات صب حقوقهم المالية. وأضافت الوزارة أن كل تأخير ولو بيوم واحد في دفع التعويضات المالية للمستفيدين سيتحمل مسؤوليته رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات بمديرية التربية، على اعتبار أنه المكلف المباشر بمتابعة الملف عن كثب، وسيكون ملزما في المستقبل على التواصل مع مصالح الوزارة الوصية لمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.

ومعلوم أن الوزارة استحدثت مركز التجميع للتعويضات عبر تسع ولايات، والذي سيتولى تسريع دفع المستحقات المالية لفائدة مؤطري الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاث في الآجال، غير أن عدم رقمنة العملية في الميدان والعمل بالنظام القديم في مراقبة الملفات المالية والجداول الإجمالية للمستخدمين ومطابقتها مع البطاقات التقنية، قد ساهم في تعطيل الدفع رغم الجهود المبذولة من قبل مديريات التربية للولايات.

من نفس القسم الحدث