الحدث
"قرارات متناقضة بخصوص الدخول المدرسي المقبل"
مديرو الثانويات يتهمون وزارة التربية ويؤكدون:
- بقلم قسم التحرير
- نشر في 01 سبتمبر 2021
اتهم المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات وزارة التربية بالغرق في القرارات المتناقضة بخصوص الدخول المدرسي المقبل، وإلقاء المسؤولية على كاهل مديري المؤسسات التربية.
اعتبرت النقابة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أن التناقض والارتباك هو ما يطبع قرارات واختيارات الوزارة في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2021 – 2022 والترتيبات التربوية المقترح اعتمادها، بالإضافة إلى إجراءات وقائية غامضة، محذرة من تداعيات ذلك على التحصيل الدراسي. وترى النقابة أن الوزارة ألقت كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته وترتيباته على كاهل مدير المؤسسة، معتبرة المراسلة 1394 عبئا ثقيلا إضافيا على كاهل مدير الثانوية الذي يُجبر على العمل 50 ساعة في الأسبوع، في غياب أبسط الوسائل والشروط اللازمة لتنفيذها، مطالبين بإعادة النظر في التعليمة. وجدد المجلس التمسك بمطالبه، داعيا الوزارة إلى التعجيل باستحداث منح وتثمين أخرى وفقا لوعود الوزارة خلال لقاء 24 ماي الماضي، مع التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل تعديل القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية.
واتهم المجلس الوطني لمديري الثانويات بعض مديري التربية بخرق المناشير الخاصة بالحركة، داعيا الوزارة للتحرك ولرد الاعتبار للمديرين على مستوى ولايات: الأغواط، قسنطينة، وادي سوف، أدرار، تمنراست، عين الدفلى، وهران وغيرها.
كما سجلت النقابة تنديدها بالارتجالية التي طبعت عملية إعداد الكثير من الخرائط التربوية والإدارية ودون الأخذ بعين الاعتبار معطيات السنة الحالية في العديد من الولايات.
ومن الجانب الإداري، طالبت النقابة بإلغاء القرار الوزاري المؤرخ في 04-10-2011 والمتعلق بتفويض سلطة التعـيين والتسـيير الإداري لسلك مديري الثانويات لمديري التربية، وتطبيق المرسوم التنفيذي17/162 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، وتعديل المرسوم 61/21 المتعلق بالمنحة الخاصة 5000 دج، بما يجعل تدخل المدير يكون في جزئية إصدار الشهادة المدرسية فقط، ونفس الأمر بالنسبة لتعديل النص المتضمن توزيع الكتاب المدرسي.
من جهة ثانية، جددت النقابة مطالبتها بتحرير السكنات الوظيفية من سيطرة الغرباء، وإلغاء بروتوكول الإعادة للتلاميذ، واحترام قرارات مجالس الأقسام العادية والاستثنائية دون سواها، إلى جانب سن قانون يجرم العنف ضد مدير الثانوية، وتوفير ميزانيات لمكافحة وباء كوفيد 19 لكل المؤسسات التربوية.
