الحدث

ضريبة جديدة في انتظار الجزائريين؟!

فواتير الكهرباء المقبلة ستأتي متزامنة والدخول الاجتماعي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 سبتمبر 2020

ينتظر الجزائريون، مع اقتراب الدخول الاجتماعي، ضريبة جديدة ستثقل كاهل العديد من الأسر، وهي فواتير الكهرباء الخاصة بفترة الصيف، حيث من المنتظر أن تحمل هذه الفواتير أرقاما بالملايين لأغلب العائلات التي أفرطت في استعمال الطاقة الكهربائية، خاصة خلال موجات الحرارة المرتفعة.

سيكون على الأسر الجزائرية تسديد ضريبة ستكون ثقيلة تتمثل في فواتير الكهرباء الخاصة بفترة الصيف التي شهدنا خلالها أعلى معدل استهلاك للكهرباء، وهو ما يجعل هذه الفواتير بالملايين، وستكون تواريخ تسديد هذه الفواتير متزامنة مع الدخول المدرسي، وهو ما سيكون كارثيا على الميزانية المحدودة للجزائريين. فزيادة على مصاريف الدخول المدرسي، من المنتظر أن تعرف الفترة المقبلة تزامن بدء استلام الأسر لفواتير الكهرباء، حيث من المنتظر أن تأتي هذه الفواتير في فترة الحالية وحتى منتصف سبتمبر الجاري، على أن تشمل هذه الأخيرة مستحقات فترة نهاية شهر جويلية وشهر أوت وبداية سبتمبر، وهو ما سيجعلها فواتير ثقيلة بالملايين، كون هذه الفترة مثلت ذروة في استهلاك الكهرباء عند أغلب الجزائريين، حيث بالغت أغلب الأسر في استهلاك الطاقة، هروبا من حرارة غير مسبوقة شهدتها أغلب ولايات الوطن، إلى درجة استعملت بعض العائلات أكثر من 3 مكيفات في المنزل الواحد إضافة للمروحيات الهوائية، وهو ما سيشكل عائقا كبيرا واستنزافا لميزانية الأسر التي تعاني تدهورا كبيرا في القدرة الشرائية.

ويعتبر أغلب الجزائريين أن زيادة مصاريف فواتير الكهرباء، في ظل هذه الظروف، سيكون "القشة التي قصمت ظهر البعير" كما يقول المثل، مؤكدين أن التوقيت لن يكون مناسبا لتلقي أي فواتير، حيث لن يكون هناك مفر لأغلب أرباب الأسر سوى الاستدانة. 

غير أن هذه الأخيرة في ظل تراكم المصاريف لا تعد أيضا حلا، فأغلب المواطنين يعانون نفس الظروف.

للإشارة، فإن فواتير الكهرباء السابقة والخاصة بفترة الحجر الصحي كانت هي الأخرى مرتفعة إلى درجة أن العديد من الأسر احتجت على المبالغ التي حملتها، كما لم تلق طريقة تحديد المبالغ المستحقة رضا الكثير من المواطنين، الذين تفاجأوا بأرقام وصفوها بـ"المضخمة"، و"الخيالية"، والبعيدة كل البعد عن الاستهلاك الحقيقي للكهرباء والغاز، والفواتير التي كانوا يسددونها في ثلاثي الفترات السابقة بعدما لجأت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز إلى حساب فاتورة الثلاثي الثاني للسنة الجارية على أساس معدل الاستهلاك المعتاد لكل عائلة.