الحدث
قوجيل: المرحلة تتطلب مشاركة الجميع والشعب هو الفيصل
وجه دعوة للأحزاب لترك الخلافات السياسية لمصلحة البلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، على أن الفترة المقبلة ستكون مهمة جدا بالنسبة للبرلمان، خصوصا وأنها ستتضمن مناقشة الدستور بالإضافة إلى تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، قبل حل المجالس المنتخبة، مشددا على ضرورة إشراك الجميع في بناء الدولة وترك الخلافات السياسية للشعب يفصل فيها.
صالح قوجيل، قال في الكلمة التي ألقاها على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، أمس أن الافتتاح يأتي في أحد المراحل الهامة اتي تعيشها البلاد، مشيرا على أن الفترة الأخيرة عرفت البلاد فيها نشاط مكثف في كل الأصعدة وبصفته خاصة الاجتماع الذي انعقد برئاسة الرئيس مع أعضاء الحكومة والولاة وخرج عنه قرارات هامة، بالإضافة إلى اجتماع الحكومة مع أرباب العمل والاقتصاد الوطني حيث اتخذت إجراءات هامة أيضا وحضي الاجتماع بنقاش هام وتم الخروج ببرنامج لكيفية معالجة الأمور اللازمة هناك أولويات مستعجلة.
وأفاد المتحدث بأن غرفتي البرلمان على وشك دراسة الدستور الجديد مؤكدا على أن تحديد في الفاتح نوفمبر كتاريخ للاستفتاء هو أيضا قرار هام، مردفا الدستور الذي وعد به الرئيس في حلته الانتخابية ورغم أنه قادر على تقديم الدستور للاستفتاء مباشرة إلا أن قرر تمريره على البرلمان من أجل مشاركة الجميع.
كما أكد أن الوثيقة عرفت اثراء كبير ب 2600 اقتراح، مشددا على أن اهم ما ينتظر من الدستور بناء الدولة تكون للجميع مع التفريق بين الدولة والحكم الذي يتغير حسب رغبات الشعب من فترة إلى أخرى فيما تبقى الدولة، مشيرا في ذات السياق إلى أن العدالة ستكون هي ميزان الدولة في المشروع.
وكشف ذات المتحدث بأنه وبعد المصادقة على الدستور سيتمم الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية ويجب أن نحظر أنفسنا لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وهي التي يجب أن تراجع قبل الانتخابات لتكون استحقاق حقيقي وتمثل رغبة الشعب، مردفا سيكون لدينا عمل كثف وهام إلى غاية نهاية السنة لدة البلاد والتحديات التي تجاوزناها وكانت كثيرة ومتنوعة واخرجنا الجزائر إلى بر الأمان لكن لدينا تحديات أخرى حتى نرسم الدولة الجزائرية بكل مكوناتها الدستورية القانونية والشرعية.
وشدد قوجيل على أن هذه الفترة تتطلب أن نتجند كلنا، مضيفا كنت قد وجهت نداء لسكان تيزي وزو وبعض الجهات ممن أجل بناء هذه الدولة التي ستكون للجميع وترك الشعب يفصل في الخلافات السياسية.
