الحدث

الحكومة تعلن آليات تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي

تبدأ هذا العام وتنتهي العام 2024 وترتكز على 3 محاور

أعلنت الحكومة وضع جدول زمني من ثلاث مراحل تنتهي عام 2024 لتنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكان محور اجتماع لها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كاشفة أن المخطط سينفذ على ثلاث مراحل الأولى تخص تدابير استعجالية يبدأ تطبيقها هذا العام، والثانية قصيرة المدى تبدأ عام 2021 والثالثة متوسطة المدى بين عامي 2022 و2024.

 

ترأس الأربعاء الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة خصص حصريا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وجاء في البيان أنه تقرر تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني مكيف يتوزع على ثلاث مراحل ترتكز الأولى على تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020 وأخرى قصيرة الـمدى يتم تنفيذها في سنة 2021، فيما ستنفذ التدابير المتوسطة الـمدى خلال الفترة 2022 ــ 2024.

وذكر المصدر ذاته أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالـمشاركة القوية للخبرات الوطنية.

وقد تم ضبط النتائج والتوصيات الـمنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي، وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والـمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها.

وفي هذا الإطار، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا الـمخطط الـمكرس للإنعاش الاقتصادي.

وجدير بالتوضيح أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية الـمشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى الرئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء.

وأخيرا، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات الـمسجلة لحساب كل دائرة وزارية".

من نفس القسم الحدث