الحدث
طليبة يكشف خلفيات بيع رؤوس قوائم الأفلان في التشريعيات الأخيرة
التماس 10 سنوات سجنا له ولإسكندر ولد عباس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد 10 سنوات سجنا في حق البرلماني السابق بهاء الدين طليبة و8 ملايين دينار غرامة، كما تم التماس نفس العقوبة ضد نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس المدعو مهدي إسكندر ولد عباس في حين تم التماس اقصى العقوبات المشددة ضدّ أخاه الوافي ولد عباس الذي يتواجد في حالة فرار، ويواجه المتهمون تهم مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
شهدت جلسة محاكمة النائب السابق المثير للجدل بهاء الدين طليبة، التي جرت أمس بالعاصمة، كشف عدّة تجاوزات وخروقات في الحزب العتيد الذي ينحدر منه سياسيا طليبة، خاصة في فترة تولي الأمين العام السابق جمال ولد عباس، الذي حضّر لقوائم الحزب لتشريعيات 2017 المتعلقة بالعهدة البرلمانية الحالية، حيث أوضح طليبة أن التهم الموجهة إليه كيدية.
وقال طليبة خلال جلسة محاكمته إن المقعد الأول في قائمة الحزب في تشريعيات 2017 كان يباع بـ 7 ملايير"، وذكر طليبة أن لديه محادثات مع ولد عباس تدينه في "المؤامرة" ومحاولة ابتزازه وقدمها لمنسق الأجهزة الأمنية بشير طرطاق، ليبلغ بدوره العدالة وأمر بفتح تحقيق"، وتابع البرلماني طليبة أنه بعد اكتشاف ولد عباس أنى ابلغت عنهم قام بإحالتي على لجنة الانضباط، وفتح ضدي جبهة، مضيفا أن نجل ولد عباس لفق لي تهمة بأني منحته أموالا لكنه لم يأخذ مني ولا دينارا. انفي أنى منحت لأبناء ولد عباس رشوة، بل كنت أزكى القوائم بطريقة شرعية وقانونية".
وأضاف: "لما كشفت الخطة اتصلت بالأمن وسردت الوقائع، وعن حركات ولد عباس المشبوهة أكد لي المصدر الامني انهم على دراية بالتجاوزات وأنهم على متابعة، وقد سجلت المكالمات التي تورط من يتلاعبون بالقوائم مقابل 7 و9 ملايير"، وأكد طليبة في معرض حديثه: "تعاملت مع مدير المخابرات وكنت اطلعه بكل شيء، وتعاونت مع الضبطية القضائية، وبعد 48 ساعة كشفت تلاعبات أبناء ولد عباس وانفجرت القضية".
وحاول المتهم التمسك بأنه من بلغ عن هذه القضية في وقت لم يكن فيه أي أحد يتكلم عن الفساد مبرزا في نفس السياق أنه بعد كشفه المستور شرعت عائلة ولد عباس في تصفية حساباتها معه ونسبت إليه الأموال التي عثرت عليها مصالح الأمن كما منحنه ولد عباس انذار شفهي واحاله عللا لجنة الانضباط.
جمال ولد عباس: العصابة ضغطت على لإتمام عملية وضع قوائم الأفلان
هذا وأكد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أثناء مثوله أمام العدالة في قضية بيع رؤوس القوائم الانتخابية للأفلان، أنه "تعرض لضغوط من العصابة لإتمام العملية"، وكشف جمال ولد عباس أنه اتصل بشقيق الرئيس السابق ومستشاره، سعيد بوتفليقة، بمجرد علمه بخبر توقيف نجليه، وأكد أن سعيد بوتفليقة فرض عليه تواجد كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم، كما أشار إلى أنه كانت هناك حالات فقط فرض عليه فيها وضع أسماء معنية في رؤوس القوائم، بينما طليبة لم يكن أصلا على رأس قائمته.
وخلال استماع ذات المحكمة لأقوال نجل ولد عباس إسكندر كشف أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير داخليته نور الدين بدوي وكذا وزير العدل المتهم هو الآخر في قضايا فساد الطيب لوح بالتنسيق مع شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة هم من كانوا يعدون قوائم جبهة التحرير الوطني لتشريعيات 2017 وفجر قنبلة من العيار الثقيل حين كشف ان السعيد بوتفليقة كان يسير الحزب العتيد بأوامر هاتفية لولد عباس وهو في حالة سكر وفقدان الوعي كما انكر هذا المتهم كافة التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتبييض الأموال كما نفى أن تكون لديه له علاقة بترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني غير أنه اعتراف أنه كان يقدم مساعدات للنائب بهاء الدين طليبة المتهم الرئيسي في هذه القضية من أجل مساعدته على انشاء ميناء جاف بأحد الولايات الداخلية.
