الحدث
الصناعة الصيدلانية الوطنية تحتاج لتطوير مخابر البحث
للوصول إلى إنتاج أدوية محلية 100 بالمائة، بلعمري:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2020
اعتبر متعاملون في قطاع الصيدلة بالجزائر أن مناخ الاستثمار في الصناعات الدوائية الوطنية بات جد موات في الوقت الحالي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأمر بها رئيس الجهورية، منها منع الاستيراد العشوائي للدواء وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، معتبرين أنه لا ينقص تطور الصناعة الصيدلانية الوطنية إلا تطوير مخابر بحث تمكن من إيجاد دواء جزائري 100 بالمائة.
أشار رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، أن المناخ العام السائد حاليا يمكن منتجي الأدوية في الجزائر من العمل في أريحية، مثمنا قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية، وإيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية، التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية، وكذا إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها، أو يتم تكديسها بدل إتلافها. بالمقابل، قال بلعمري إن مخابر الصناعة الصيدلانية كلها تستثمر في صناعة الأدوية الجنيسة لعدم وجود استثمارات في مخابر البحث، التي ستمكن في حال الالتفات إليها من إنتاج أدوية جديدة تكون جزائرية 100 بالمائة.
وبخصوص منع الاستيراد العشوائي للأدوية ومراقبة المخزون الوطني بصفة دورية، أشار ذات المتحدث أن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لتطوير الإنتاج الوطني وإعادة الريادة لمجمع صيدال، خاصة أن الدواء والمواد الصيدلانية المنتجة محليا تخضع لمقاييس صارمة عالمية، بل هي في الأصل إعادة تصنيع لماركات دواء عالمية وبرخصة منها، لذلك فإن تطوير هذه الصناعة، حسب بلعمري، هو أمر غير بعيد إذا ما علمنا أنها تسير وتشتغل بكفاءات جزائرية، ومنها من يعمل ضمن شراكات بين القطاعين العام والخاص، حتى وإن كانت محدودة.
من جانب آخر، قال بلعمري إن الاستثمار في تطوير الأدوية للأمراض المستعصية كالسرطان والأمراض المزمنة كالسكري أصبح واقعا يفرض نفسه على الجزائر التي تعرف، على غرار البلدان الأخرى، تطورا سريعا وارتفاع انتشار الأمراض غير المتنقلة، معتبرا أنه من الضروري التركيز على الصناعة الوطنية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية وتوسيعها إلى المواد التي ما تزال تستورد لحد الآن، خاصة الأدوية الموجهة لمرضى السرطان، من خلال إزاحة كافة العراقيل على المنتجين، منها ما يتعلق باستيراد المواد الأولية.
