الحدث

رزيق: قائمة المواد الممنوعة من التصدير قابلة للتعديل

نحو إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير" صافكس"

 

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أن المواد المدرجة في قائمة الممنوعة من التصدير هي قابلة للتعديل، مشيرا أن منعها بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، وأبرز المتحدث أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، وبخصوص عمليات الاستيراد، كشف رزيق التوجه لاستحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.

كمال رزيق وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض، أن عملية التخصص هذه ستسمح بـ "تنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري"، وجدد الوزير تأكيده على أن: " المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب".

وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، وأوضح الوزير أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها، وتابع قائلا:" نحن ننفتح نحو التصدير، المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم، وهي احتياجات أساسية للمواطن".

كما أشار رزيق في تصريح للصحافة إلى شروع القطاع في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين، لافتا إلى إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" عن قريب في إطار برتوكول صحي مشددا على أن "صافكس" تستأنف نشاطها قريبا، وحسب الوزير: "سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة، من خلال إحياء المعارض المتخصصة".

من جهة أخرى، جدد الوزير تذكيره للتجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020، التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع، تحت تصرف المستهلك، وسائل الدفع الالكتروني، ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.

وأكد الوزير أن العملية مجانية ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية، مشيرا إلى "دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد".

وبخصوص افتتاح المقر الجديد للجمعية، أكد الوزير أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الأسواق، مبرزا أن "التجار أثبتوا وطنيتهم خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ما مكن من وضع المستهلك في أريحية"، وشدد أن القطاع يعتبر جمعيات التجار والمستهلكين ك"شريك أساسي"، من خلال العمل في إطار لجان تعد طرفا في وضع النظرة الجديدة للتجارة الجزائرية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، استعداد الجمعية للعمل في إطار المرحلة الجديدة على ترقية النشاطات التجارية والحرفية والمهن وولوج عالم الرقمنة الاقتصادية.

وعبر بولنوار عن تأييده للقرار الوزاري المشترك لتقنين تجارة المقايضة عبر الحدود نظرا لأهميتها في إنعاش التجارة في المنطقة سيما مع دولتي مالي والنيجر، كما شدد بالمناسبة على مشاركة التجار بفعالية في إنجاح مختلف التظاهرات الاقتصادية والتعريف بالمنتج الوطني في الخارج.

من نفس القسم الحدث