الحدث
هذه الخطوة ستضع حدا لنقص السيولة
ستمتص 70 بالمائة من أموال السوق الموازية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2020
لا تزال الأسواق الموازية للعملة الصعبة تفتقد للحركية بسبب استمرار غلق الحدود وتعليق حركة الملاحة الجوية والبحرية. فرغم عودة أغلب النشاطات التجارية إلى العمل، إلا أن العديد من صرافي السكوار ما زالوا يكتفون بالنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالهاتف، وهو ما جعل مراقبين يعتبرون أن الفرصة مواتية أمام الحكومة لاحتواء هذا السوق ومنع عودته بعد انتهاء أزمة كورونا، والعمل على تقنين تجارة العملة الصعبة عبر استحداث مكاتب صرف رسمية، وهي الخطوة التي ستضع حدا لنقص السيولة وتسمح بامتصاص 70 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة خارج الأطر الرسمية.
موازاة مع استمرار غلق الحدود وتعليق حركة الملاحة البحرية والجوية وتراجع الاستيراد، خاصة من البلدان التي كانت بمثابة بؤر لتفشي فيروس كورونا، لا تزال سوق السكوار للعملة الصعبة تعيش على وقع الركود، رغم عودة أغلب النشاطات التجارية، وبسبب ذلك فقد فضل العديد من صرافي السكوار الاستمرار في العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالهاتف من أجل تلبية الطلبات القليلة على اقتناء العملة الصعبة هذه الأيام، في حين يشير مراقبون أن وضع الأسواق الموازية للعملة الصعبة هذه الأيام يعد غير مطمئن مع وجود توقعات بانفجار في أسعار العملات بمجرد إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية وفتح الحدود، وهو ما ستكون له آثار وتداعيات سلبية على العملة الوطنية.
وأمام ذلك، فقد برزت مرة أخرى دعوات من أجل تقنين تجارة العملة الصعبة، من خلال استغلال فرصة تراجع النشاط بالأسواق الموازية واحتوائها ومنع عودتها بعد انتهاء أزمة كورونا، والتوجه نحو تقنين تجارة العملة في مكاتب صرف تعتمد هامش ربح معينا، بعيدا عن التعاملات الفوضوية التي تشهدها السكوار والنقاط السوداء لبيع العملة المتواجدة عبر جل ولايات الوطن.
ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن سعر العملة الصعبة على مستوى سوق السكوار يخضع لمنطق العرض والطلب، وكثافة الشراء والبيع، ولا تتحكم فيه أي قاعدة اقتصادية أخرى، داعين إلى ضرورة المسارعة لاحتواء هذه السوق، وإدماجها في السوق الرسمية، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لندرة وشح الموارد المالية، حيث تضم السوق الموازية مبالغ طائلة. وقد سبق وأكدت بعض الأرقام غير الرسمية أن حجم الأموال النائمة في السوق الموازية للعملة الصعبة بـ"السكوار" تصل 6 مليارات دولار، في وقت يجزم الخبراء أنه لا منفذ للحكومة اليوم لتنظيم تجارة الأورو والدولار ما عدا ترسيم وتدشين مكاتب صرف قانونية.
ويؤكد هؤلاء أن التوجه نحو غلق سوق السكوار واحتوائه ضمن مكاتب صرف رسمية من شأنه أن يساهم في امتصاص أكثر من 70 بالمائة من الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، وهي نسبة معتبرة تفوق أضعاف النسبة المتوقع أن تتمكن الصيرفة الإسلامية التي تم إطلاقها من امتصاصها، حيث سبق وتوقع خبراء أن الصيرفة الإسلامية تستطيع أن تمتص في مرحلة أولى ما بين 12 إلى 20 بالمائة من حجم الأموال المتداولة خارج البنوك، وهو ما يعني أن احتواء سوق السكوار سيكون إجراء أكثر فعالية وذا نتائج آنية.
للإشارة، فإن هناك من يرشح المزيد من الانهيار للعملة الصعبة في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب الرحلات الجوية، في حين يتوقع آخرون انفجارا في معدل أسعار الصرف مباشرة بعد إعادة فتح الحدود، وأيضا مباشرة مع عمليات استيراد السيارات، خاصة أن الترخيص بالعودة إلى استيرادها من جديد سيتم دون تسقيف للعدد المسموح به لكل وكيل معتمد.
