الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يعيش سوق السيارات، هذه الأيام، على وقع الندرة والغلاء بسبب استمرار غلق الأسواق الأسبوعية واقتصار عمليات البيع والشراء على مواقع الأنترنت المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال الغموض قائما فيما يتعلق بمستقبل الأسعار بعد بدء الوكلاء عمليات الاستيراد، فيما توجد العديد من السيناريوهات مطروحة، منها أن الأسعار في أسواق السيارات المستعملة ستبقى مرتفعة تبعا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي يحكمها انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وقد أدى استمرار غلق الأسواق الأسبوعية للسيارات إلى ارتفاع الأسعار والندرة، إذ تقتصر عمليات البيع والشراء، في هذه الفترة، على مواقع البيع المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحاول عدد من السماسرة إنعاش الأسواق الافتراضية ورفع الأسعار بخلق ندرة مفتعلة من أجل الحفاظ على أسعار السيارات مرتفعة بما يخدم مصالحهم ويعوض خسائرهم من أزمة كورونا. والملاحظ أن ارتفاع الأسعار قابله، في هذه الفترة، عزوف في الطلب، حيث يرفض العديد من الجزائريين المغامرة حاليا باقتناء سيارة مستعملة من الأسواق الافتراضية طمعا في تغيير المعطيات عند بدء الوكلاء استيراد السيارات الجديدة مطلع العام المقبل على أكثر تقدير، وهو ما جعل الراغبين في امتلاك سيارة يفضلون التريث إلى غاية اتضاح الصورة واستقرار الأسعار.
وخلال إطلالة لنا على أشهر المواقع التي تعرض إعلانات بيع السيارات، وقفنا على ارتفاع سجل هذه الأيام يتراوح بين 10 و30 مليون سنتيم، في حين عرفت السيارات القديمة والمهترئة ارتفاعا ملحوظا. وحسب الإعلانات المعروضة فقد وصل سعر سيارة رونو سامبول ذات لوحة ترقيم بسنة 2014 حدود الـ120 مليون سنتيم، في حين تراوحت أسعار سيارة بوجو 307 ذات لوحة ترقيم بسنة 2016 حدود الـ150 مليون سنتيم، وبلع سعر سيارة سيات إيبيزا ذات لوحة ترقيم 2013 ما بين 130 و140 مليون سنتيم حسب حالة السيارة والمزايا التي فيها. من جانب آخر، وفيما يتعلق بالعلامات الآسيوية، فقد وصلت أسعار سيارة كيا بيكانتو ذات لوحة ترقيم بسنة 2015 حدود الـ135 مليون سنتيم، في حين تراوحت أسعار سيارة "إي 10" ذات لوحة ترقيم بسنة 2014 ما بين 110 و115 مليون سنتيم. وقد ارتفعت حتى أسعار السيارات الصغيرة على غرار سيارة "ألتو" التي وصلت سعر السيارات ذات لوحة ترقيم 2014 إلى حدود الـ88 مليون سنتيم، شأنها شأن سيارة "كيو كيو" التي تراوح سعرها ما بين 55 و65 مليون سنتيم للسيارات ذات لوحة ترقيم بسنة 2017. هذا وقد بلغت أسعار سيارة ماروتي بلوحة ترقيم لسنة 2012 حدود الـ50 مليون سنتيم.
من جانب آخر، فإن غموضا كبيرا يكتنف مستقبل سوق السيارات بالجزائر بعد إعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وأيضا بعد بدء وكلاء السيارات استيراد السيارات السياحية الجديدة بداية السنة المقبلة على أكثر تقدير، بعد صدور دفاتر الشروط المنظمة لهذا النشاط الذي استؤنف بعد حوالي 6 سنوات من الأخذ والرد بين الكوطة والتجميد ثم المنع.
وقد طرحت العديد من السيناريوهات بشأن توقعات الأسعار في الفترة المقبلة. ومن بين هذه السيناريوهات، أن تعرف أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة انخفاضا في الأسعار بسبب انتهاء أزمة الندرة الموجودة حاليا في السيارات الجديدة، وهو ما سيهوي بأسعار السيارات المستعملة بشكل تلقائي، في حين هناك سيناريو آخر يتوقع أن يستمر الارتفاع الموجود، كون ارتفاع الأسعار مرتبط بالعرض والطلب وأيضا بقيمة العملة الوطنية التي تعرف تدهورا كبيرا، ما سيجعل أسعار السيارات الجديدة عند استيرادها مرتفعة، وبالتالي فإن ذلك سيبقي أسعار السيارات المستعملة مرتفعة بسبب ارتباط السوقين ببعضهما البعض، في حين هناك سيناريو وسط يرجح أن يكون هو الأقرب، يشير إلى انخفاض في أسعار السيارات لكن ليس بالمستوى الذي يظنه البعض، حيث من المتوقع أن يكون الانخفاض ما بين 15 إلى 25 مليون سنتيم في السيارة الواحدة سواء الجديدة أو المستعملة، فيما سيمس الانخفاض السيارات الصينية والأسيوية بدرجة أولى، فيما ستبقى أسعار السيارات الألمانية والفرنسية مرتفعة نوعا ما.