الحدث

الحكومة تعلن عن تسهيلات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين

استجابة للطابع الاستثنائي الذي سببه وباء كورونا

 

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر عن جملة من التسهيلات التي ستقدمها الحكومة استجابة لحالة الطوارئ التي قرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بتحديد تدابير وإجراءات خاصة حول إبرام الصفقات العمومية، فيما يشمل إجراء آخر تمكين البنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي الوباء.

 

عمار بلحيمر، أوضح في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون العمومي عشية أمس حول اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد والذي خلص إلى المصادقة على قرارين يتعلقان بالاستجابة لحالة الطوارئ التي نتجت عن جائحة كورونا، وقال في هذا الصدد أن القرار الأول يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا حيث يسمح الطابع الاستثنائي للوضع باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق.

أضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر ينص على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية.

وكشف المسؤول الحكومي ذاته أنه تم كذلك المصادقة على نص تنظيمي ثاني يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، موضحا في هذا الإطار أن بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وقال بلحيمر أن الأمر يتعلق بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه، مضيفا أن هذا المرسوم التنفيذي المقترح يهدف إلى تحديد كيفية استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الاجراء ما يعادل 700 مليار دينار جزائري.

من جهة أخرى أعلن بلحيمر أن اجتماع الحكومة تناول عددا من المحاور تتمثل في إمكانية تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا، وكذا التأكيد على حتمية اعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، والتحضير للدخول الاجتماعي بالتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل انجاح هذا الدخول الاجتماعي.

وصادق مجلس الحكومة على قرار إنشاء ديوان خاص بتنمية الصناعة الزراعية الصحراوية، الذي حدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية، والدافع من هذا الاختيار هو وجود نسيج من الهياكل التقنية والإدارية للمرافقة والاستقبال وحوض إنتاج كبير يتميز بوفرة كبيرة من الموارد الطبيعية كالماء والأرض، ويتكفل الديوان بمهمة تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي، أما القرار الثاني فتعلق بتطرق اجتماع الحكومة إلى برنامج الشعب الفلاحية ذات الأولوية في هذه المناطق الصحراوية لا سيما الزيوت والذرة والزراعات السكرية.

أما المحور الثالث الذي خصصه الحكومة في اجتماعها فيتعلق بالتحضير للدخول الاجتماعي، حيث قدم كل من وزراء التربية والتجارة والرياضة والصيد البحري والسكن والمؤسسات الناشئة والتكوين المهني عرض حال حول نشاطاتهم مع الشركاء والفاعلين في قطاعاتهم للوقوف على آخر التحضيرات لإنجاح الدخول الاجتماعي، وألح الوزير الأول على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان السير الحسن والجيد لهذا الدخول الاجتماعي لنيل ثقة المواطن مع مؤسسات الدولة وبعث الطمأنينة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير التجارة حول إشكالية مصادقة الجزائر على اتفاق المؤسس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية قبل نهاية السنة.

من نفس القسم الحدث