الحدث

الفواكه الموسمية ممنوعة على الجزائريين؟!

ارتفعت إلى مستويات قياسية هذه الصائفة رغم وفرة الإنتاج الذي يتحدث عنه الفلاحون

تعرف أسعار الفواكه الموسمية، هذه الأيام، ارتفاعا قياسيا رغم وفرتها، خاصة ونحن في فصل الصيف المعروف غالبا بانخفاض أسعار مختلف هذه الفواكه، على رأسها فاكهة التفاح التي فاق سعر الكيلوغرام الواحد منها 300 دج ببعض الأسواق.

وعبر مختلف الأسوق، تشهد أسعار الفواكه الموسمية ارتفاعا كبيرا رغم وفرة الإنتاج التي يتحدث عنها الفلاحون، حيث وصلت أسعار العنب حدود الـ250 دج، في حين تتراوح أسعار الخوخ بين 180 و250 دج حسب النوعية، في حين تصل أسعار النيكاتيرن سقف الـ400 دج، وبلغت أسعار الإجاص 350 دج، في حين وصلت أسعار التفاح حدود الـ350 دج حتى في الولايات التي تعد قطبا إنتاجيا لهذه الفاكهة وفي مقدمتها ولاية باتنة، وهو ما جعل السكان يعبرون عن استيائهم من الارتفاع الجنوني لأسعار فاكهة التفاح، رغم توفر المنتوج، وهو ما أكده لنا أحد الباعة الذي استنكر هو الآخر ارتفاع الأسعار قائلا "نحن أيضا لم نفهم سبب هذا الارتفاع الجنوني، حتى الفاكهة الموسمية بلغت مستوى جنونيا رغم وفرة المنتوج". 

وأضاف محدثنا "لم نعد نقتني كميات كبيرة، لأن المواطنين أصبحوا يعزفون حتى عن الاقتراب من طاولات الفواكه التي غالبا ما تتكدس لتتعفن". وأجمع مواطنون على أن أسعار الفواكه هذا الصيف عرفت ارتفاعا جنونيا، فعدا الدلاع والبطيخ اللذين عرفا انخفاضا، فإن باقي أنواع الفواكه باتت ممنوعة على الجزائريين. 

من جهتهم، أرجع بعض الفلاحين أصحاب المزارع المنتجة لهذه الفاكهة الموسمية السبب إلى النوعية الجيدة لهذا المنتوج، إضافة إلى النقض المسجل في عدد الأسواق الجوارية، الأمر الذي سمح لمنتجي التفاح ببيعه مباشرة للمواطنين في الطرقات والشوارع الرئيسية، ما يساهم في رفع هامش الربح. بالمقابل، أرجع مراقبون ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية في فصل الصيف إلى المتاعب التي تلاحق الفلاحين المنتجين، وفي مقدمة ذلك أزمة التخزين والتوزيع، حيث لم يخف فلاحو العديد من المناطق المنتجة للفاكهة قلقهم من نقص الإمكانات التي تحول دون حماية منتوجهم خلال فترة التخزين والتوزيع، حيث لا يزال أغلب الفلاحين يخزنون الفواكه بالطرق التقليدية، وهو ما يحول دون صمودها لمدة طويلة، ما يتطلب الإسراع في بيعها أو تكون عرضة للفساد والرمي في الوديان، وهو الهاجس الذي يقلق أغلب الفلاحين، في ظل ندرة غرف التبريد، ما يرغمهم على بيع منتوجهم بأسعار يصفونها بالزهيدة، ما يجعل المستفيد الأكبر هو التاجر على حساب الفلاح الذي يبذل جهودا كبيرة طيلة الموسم، ناهيك عن تكاليف الأدوية والري التي يجد أحيانا صعوبات في تغطيتها. في الوقت الذي أكد آخرون على أهمية توفر المناطق على مصانع تحويلية حتى تستوعب المنتوج الذي تعرفه بعض مناطق الوطن على غرار إنتاج التفاح في ولاية باتنة.

من نفس القسم الحدث