الحدث

وزير الاتصال: نهدف إلى أن تمارس الصحافة من طرف الصحافيين

أكد مسعى الحكومة الرامي لوضع حدّ للأطماع المنافية لمهنة الصحافة

 

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر، كما كشف عن قانون آخر يتعلق بالإشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي، مشيرا أن الإجراء سيسمح بوضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الإشهار العمومي، مؤكدا أن عهد الوصاية البيروقراطية والإدارية وعهد الولاء أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم.

 

أكد عمار بلحيمر، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار لـ "وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة"، وعبّر الوزير عن التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى "تطهير" قطاع الإشهار، الذي يعدّ قطاعا "حساسا" "لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة"، ولفت خلال لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي" حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي ومسؤولو وسائل اعلام وطنية، الوزير إلى أن "الهدف الأسمى" من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن "تمارس الصحافة من طرف الصحفيين"، مبرزا أن وزارة الاتصال "ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر".

وقال المسؤول الحكومي ذاته "نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات"، مضيفا " لسنا هنا أيضا کوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم".

كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار الساعية "للتوطين القانوني" للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي"، مبرزا اتضاح "دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري".

وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة "إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر"، ويندرج هذا المسعى "ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية" مشيرا إلى أن ذات المسعى يراعي ثلاثة مبادئ وهي أن "كل شيء ممكن في إطار القانون" حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، و"الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية" والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.

تصفية مستحقات ديون الجرائد

في سياق متصل، أعلن وزير الاتصال عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الإشهار تقديرا لـ "لظروف الاستثنائية" التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا منذ الأحد الماضي، وأوضح بلحيمر يقول في هذا الصدد أنه "تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا الأحد".

من نفس القسم الحدث