الحدث

عطار: 80 بالمائة من الكهرباء والغاز تستهلك من طرف المواطنين

دعا إلى توجيه استهلاك الطاقة نحو القطاعات المنتجة للثروة

 

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن أولوية قطاع الطاقة على المدى القريب، هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي إلى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل والفلاحة والصناعة والخدمات.

 

قال عبد المجيد عطار، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، أمس دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية والغازية، أن "أغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز-سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي-هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل أي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".

وقال الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، "ستحاول، على المدى القريب، توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات والتي سيتم التركيز عليها مستقبلا"، مشيرا الى ان هذا "سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها أولوية".

وبخصوص ولاية الجزائر، أوضح عطار أنها تستهلك حاليا 3ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر بـ 14 مليار متر مكعب سنويا من هاته المادة الطاقوية، ولهذا، يضيف الوزير، "يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر مهما جدا".

وفي هذا الصدد، اعتبر أن المشاريع التي تم تدشينها بالعاصمة، وهي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية دار البيضاء) ومركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم وكذا أنبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة، تعتبر "مهمة جدا"، مشيرا إلى ان قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 ملايير فقط في انبوب تحويل الغاز الطبيعي.

واضاف عطار ان هاته المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر سواء من حيث توزيع الكهرباء او الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أنبوب تحويل الغاز الطبيعي الآتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين وتوزيع الغاز الطبيعي، خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.

إيجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة لعدم تعليق المشاريع العمومية  

ولدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه "لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية ولهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين والتوصل إلى حدّ معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع".

وشدد الوزير على أن "مؤسسة -سونلغاز-تعمل من أجل المصلحة العمومية ومشاريعها تهدف لتموين المواطنين وقطاعات الفلاحة والصناعة وتخلق مناصب عمل وبالتالي على المواطنين التفهم كذلك والموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة"، داعيا كذلك مسؤولي "سونلغاز" إلى "الإسراع في استكمال المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل".

من جهة أخرى، ولدى تدشينه لمركز تحويل الكهرباء ببلدية دالي إبراهيم، أكد وزير الطاقة أن "قدرات إنتاج الكهرباء الوطنية تفوق الاحتياجات الاستهلاكية وأنها تستطيع الإجابة لأي ذروة في الطلب"، لكن، يضيف عطار، "يجب علينا التفكير في استغلال أفضل للطاقات الحالية كالغاز وطاقات أخرى كالهيدروجين لضمان المستقبل لأن ما يكفي اليوم لعدد السكان الحاليين لا يمكنه مسايرة تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي في المستقبل".

واستحسن الوزير، في سياق آخر مستوى الرقمنة والوسائل التكنولوجية التي تستعملها "سونلغاز" في منشآتها، داعيا المسؤولين إلى "المزيد من الإدماج الوطني في الإنجاز باستغلال القدرات الشبانية المتاحة على المستوى الوطني".

كما حفز الوزير، عمال سونلغاز في رسالة شكر، موجهة للموظفين على المجهودات التي يبذلونها في سبيل "تحقيق التأمين الطاقوي"، داعيا إياهم إلى "المزيد من المثابرة للإسراع في تحقيق مشاريع وأهداف القطاع".

وللإشارة، رافق الوزير عطار خلال زيارته، كل من والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين والنواب، وكذا إطارات وزارة الطاقة والرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز""، كما تلقى عرضا عن القدرات الإنتاجية للكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعها وكذا حجم الطلب المحلي على هاته المواد الطاقوية والمشاريع المبرمجة قطاع الطاقة بولاية الجزائر.

من نفس القسم الحدث