الحدث

أوامر للحكومة لوضع حدّ لضعف تدفق الأنترنيت وانقطاعات المياه

الرئيس تبون شدد على أهمية تطوير شبكة الإحصائيات لوقف تغليط الرأي العام

 

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة للسهر على ترجمة القرارات والتوصيات التي خرجت بها ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت مؤخرا، على أرض الواقع، ومنح الجهاز التنفيذي مهلة شهر لتقديم هذه التوصيات على مجلس الوزراء للشروع في تنفيذها، بالمقابل شدد الرئيس على أهمية تطوير شبكة الإحصائيات الوطنية لوقف تغليط الرأي العام وكذا استغلالها سياسيا، وفي هذا السياق طالب بإيجاد حلّ نهائي لمشكل بطء تدفق الأنترنيت وأمر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الأنترنيت فورا وإعداد تقرير مفصّل عن ذلك، وبالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، أمر الرئيس بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كلّ العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة بدل السجل التجاري، كما منح رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حلّ نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات.

 

توجيهات الرئيس تبون، جاءت عقب ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس، حيث أشار بيان توج أشغال اللقاء نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة شكل المحور الرئيسي لأشغال هذا اللقاء الذي تم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وأوضح المصدر ذاته إلى أن اللقاء استهل بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول للنشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، ثم اطلع على عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة قدمها على التوالي وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي تناول الاستراتيجية المستقبلية في مجال تشغيل الشباب وقدم وزير السكن والعمران والمدينة بدوره عرضا عن مشروع إنجاز جامع الجزائر.

وبعد مناقشة هذه العروض والمصادقة عليها، تدخل رئيس الجمهورية معقبا ومسديا توجيهاته إلى الوزراء المعنيين تحت إشراف الوزير الأول قطاع الرقمنة والإحصائيات، ومن ضمن التوجيهات التي قدمت لهم ضرورة الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة.

واستخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا لأن الإحصائيات الحالية ليست دائما دقيقة، بالإضافة إلى أن الرقمنة والإحصائيات أساس ومركز اهتمام الحكومة في بناء أي استراتيجية ذات فعالية وهما أداة لتسهيل عملها، مع العمل على استغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد، والتصدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني.

وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل بطيء تدفق الأنترنيت وتحديد عوامل العرقلة حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء، لأن تدفق الأنترنيت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، وهنا أمر الرئيس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الأنترنيت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

أما بالنسبة للإحصائيات ألح الرئيس على إشراك الجماعات المحلية في بناء الشبكة الوطنية للإحصائيات، وتدارك الثغرات والنقائص من خلال توظيف أعوان مختصين في كل هياكل الدولة بما فيها البلديات لتحديد القدرات والاحتياجات بأرقام دقيقة محليا ومركزيا.

وحثّ على استخدام إمكانيات الدولة في الإحصاء الجوي والأرضي للحصول على مؤشرات دقيقة، وفي الختام طلب الرئيس من الوزارة الوصية السهر على ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تكون دقيقة وحقيقية تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعيدا عن الطرق الكلاسيكية وتسد الباب أمام كل أشكال الاستغلال السياسي وتغليط الرأي العام.

وفي مجال النقل طالب الرئيس تبون بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات، مشيرا إلى ضرورة إعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم، ودعا إلى إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات، والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت، مشددا على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البري.

وفي التفاصيل، أعطى الرئيس التوجيهات في المجال تركزت على منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين، وهنا أمر رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا.

وطالب بإعادة النظر في النقل الجوي كليةً ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني، وكذا مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشحن البحري علما أن الأسطول الحالي لا يغطي إلا حوالي 3 بالمائة من البضائع المستوردة.

أما فيما يخص قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب، فنبه الرئيس لمسألة الابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا بالتركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف، ودعا لمرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي.

حاثا على ضرورة الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل، كما دعا لإعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية، والعمل على تفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.

وفي سياق آخر، كلف الرئيس وزيري الشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة تحت إشراف الوزير الأول بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي المحض له، ودعا لرصد الاعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، وإعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري.

ومن جهة أخرى، عبر الرئيس عن ارتياحه لما شاهده أثناء زيارته التفقدية التي قام بها يوم الخميس الماضي إلى جامع الجزائر وملحقاته شاكرا القائمين على المشروع والكفاءات الوطنية التي راعت في إنجاز هذه التحفة المعمارية، والصرح الحضاري والديني والثقافي ما تزخر به الجزائر من أصالة وتنوعٍ ثقافي وعمقٍ تاريخي.

هذا وتوجه اللقاء بموافقة مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقية اطارية للتعاون الثنائي مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر 2016، ومذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا في قطاع الموارد المائية الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر 2019، ومذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر الموقعة في 9 مارس من السنة الجارية.

من نفس القسم الحدث