الحدث
تجار يضربون بتعليمات تعريب اللوائح عرض الحائط
في ظل غياب الرقابة والمتابعة للقرارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أوت 2020
لا تزال أغلب المحلات التجارية بالمدن الكبرى تحمل تسميات بلغات أجنبية وأحيانا لها معنى وأحيانا مجهولة المعنى، حيث خرق أغلب التجار تعليمة تعريب اللوائح في ظل غياب المتابعة والرقابة.
ورغم صدور تعليمة تعريب اللوائح منذ حوالي سنة، إلا أن أغلب التجار وأصحاب قاعات الشاي في الجزائر، لاسيما الواقعة في أماكن سياحية، ما زالوا يفضلون أسماء بالفرنسية والإنجليزية وحتى الإسبانية والهندية، فيما يقع تجار آخرون في أخطاء إملائية جسيمة في اللوائح واللافتات التي يعلقونها على محلاتهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية التجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، إن التسميات في المحلات والمقاهي وقاعات الشاي لم تحترم في ظل غياب فرق المراقبة من وزارة التجارة، وأكد أن الكثير من المحلات أصبحت لا تحترم قوانين إشارات وصور مصالح التجارة، وهي التعليمة التي يجب أن تفرضها الوزارة الوصية لاحترام الإشهار باللغة العربية.
ويضيف بولنوار أن جمعيته لا تستطيع فرض ذلك على أصحاب المحلات، ولكن تم تسجيل الكثير من المواقف المؤسفة، حسبه، تتعلق بتسميات لهذه المحلات فيها أخطاء كتابية باللغة العربية، علاوة على تسميات بالفرنسية وتكتب بالعربية، ولافتات إشهارية تشجع على التغريب الثقافي. وتساءل ممثل التجار عن دور المجلس الأعلى للغة العربية الذي لم يسع يوما، حسبه، لتنظيم مؤتمرات أو لقاءات مع التجار والفاعلين في القطاع التجاري والصناعي لنشر وعي تفعيل اللغة في هذا المجال، واحترام الهوية وصياغة اللغة العربية من خلال مقاييس مصالح التجارة والرقابة المسؤولة عن تزيين المحيط.
للإشارة، فقد كانت وزارة التجارة قد فرضت تعليمة على التجار أصحاب المحلات، بضرورة تحويل كافة لافتات واجهات متاجرهم الخارجية وتدوينها باللغة العربية، لتكون أساسية مع إمكانية إضافة لغة أجنبية أخرى حسب الاختيار. وهددت الوزارة بالمقابل كل من لا يتقيد بهذه التعليمة خلال الآجال المذكورة أعلاه، باتخاذ إجراءات إدارية ردعية للمخالفين تصل إلى حد الغلق الإداري للمحل التجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد صراع مرير مع اللغة الأجنبية التي تحكمت لعقود في واجهات محلات الشوارع والأحياء، سواء منها بالمساحات الكبرى أو المتاجر الصغرى، حيث بقيت المحلات القديمة وحتى الجديدة منها محافظة على نمط كتابة اللافتات باللغة الفرنسية حتى بعد 50 سنة من الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وكأن الزائر إلى شوارعنا وأزقتنا يخيل له أنه في بلد أجنبي ناطق باللغة الفرنسية.
