الحدث

زغماتي: المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن للحقوق والحريات

قال أنه أعلى سلطة قضائية في جهاز العدالة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أوت 2020

شدد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على أن التعديلات الدستورية في المناسبة السياسية المقبلة، ستجسد استقلالية جهاز القضاء في الجزائر، إذ أكد على أن المجلس الأعلى للقضاء "يعول عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء" بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له في الدستور المقبل.

أكد بلقاسم زغماتي خلال إشرافه، باسم رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح الدورة الأولى لسنة 2020 للهيئة المذكورة، أمس بالعاصمة على أن هذا الموعد يجري في فترة "كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرا إلى أن "هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة اللذان يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب".

وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء "سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة"، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.

وأضاف أن المجلس سيبقى الأعلى موقعا وصاحب الاختصاص الأول في تأطير المسار المهني للقضاة، بعد التعديل الدستوري المرتقب، كما سيظل الفاعل الأساسي لضمان الحقوق والحريات، قائلا:" أنه "يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون"، وذلك "طالما بقي يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص".

ويرى وزير العدل أنه وبالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية، فإنه "كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد".

وعلى صعيد ذي صلة، توقف زغماتي عند الشق المتعلق بالتركيبة البشرية وهيكلة ونمط تسيير المجلس الأعلى للقضاء وهي المسائل التي تأتي في صلب الاقتراحات المندرجة ضمن مشروع تعديل القانون الأسمى للبلاد، معربا عن ارتياحه لكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء "حريص على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة".

و في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في "أوضاع خاصة وسياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات" التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيق التغيير المنشود".

وتجدر الإشارة، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة التي تتواصل أشغالها في جلسة مغلقة، يتضمن العديد من الملفات الخاصة بتعيين قضاة سبق لهم وأن أكملوا تكوينهم النظري والتأهيلي والفصل في طلبات الإحالة على الاستيداع أو رغبات تجديدها بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإلحاق ونهاية الإلحاق طبقا للمادة 76 من القانون الأساسي للقضاة وكذا تسوية وضعيات قضاة أحيلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من تمديد الخدمة.

كما يعكف المجلس أيضا على دراسة قضايا أخرى تتصل بالمسار المهني للقضاة، تتمثل في التعيينات في وظائف قضائية نوعية على مستوى مجلسي قضاء الجزائر وتيبازة.