الحدث

تعذر دخول المغتربين يكبد هذه القطاعات خسائر بالجملة

ندرة في سوق السكوار، ركود عند وكلاء كراء السيارات والفنادق تتفقد أهم زبائنها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أوت 2020

يعد استمرار غلق الحدود البرية والبحرية وتعذر دخول المغتربين من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمثابة خسارة كبيرة للعديد من القطاعات، حيث كان هؤلاء المغتربون يساهمون كل صيف في إنعاش نشاطات تجارية وخدماتية عديدة لا تزال تعاني الركود، رغم تخفيف قيود إجراءات الحجر الصحي وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها بالجزائر.

لأول مرة منعت أزمة كورونا من دخول آلاف المغتربين من الجالية الجزائية المقيمة بالخارج بسبب استمرار غلق الحدود البحرية والجوية. 

وعكس السنوات الماضية التي كانت تسعى فيها السلطات في البلاد لتقديم كل التسهيلات لقدوم هؤلاء المغتربين، فإن الأزمة الصحية أجبرت هؤلاء على البقاء في بلدان إقامتهم، وهو ما مثل خسائر بالجملة للعديد من القطاعات الخدماتية والتجارية. ولعل أكبر المتضررين من عدم دخول المغتربين لأرض الوطن هذه السنة هو سوق السكوار الذي يعد هؤلاء أكبر الممونين له، ما جعله يعيش على وقع ندرة في العملة الصعبة، وهو ما أبقى أسعار العملات الأجنبية مرتفعة رغم انخفاض حاد في الطلب بسبب تعطل السياحة الخارجية.

وحسب ما أكده عدد من صرافي السكوار بالعاصمة، فإن هذه السنة كانت كارثية بالنسبة لهم إلى درجة أن هناك العديد منهم من توقفوا عن النشاط بسبب عدم وجود سيولة لديهم، مؤكدين أن السيولة كان يوفرها المغتربون الذين يعودون للجزائر كل صيف، ومع تعذر ذلك فإن الأزمة في سوق السكوار من المتوقع أن تستمر، خاصة أن فصل الصيف يعتبر الفترة الأكثر تسجيلا لعودة الجالية، وحتى وإن تم إعادة فتح الحدود في سبتمبر أو أكتوبر فإن العديد من الجزائريين المغتربين لن يتمكنوا من العودة، وهو ما يجعل الندرة في العملة تستمر لأشهر.

من جانب آخر، فإن قطاع الفنادق يعد أيضا من القطاعات الأكثر تضررا من تعذر دخول الجالية الجزائرية لأرض الوطن، حيث يعد هؤلاء الزبون رقم واحد لقطاع الفندقة بالجزائر، خاصة أن الأسعار التي تقرها أغلب الفنادق تعد مرتفعة ولا يتحملها المواطن الجزائري، ما جعل الرهان بالنسبة لأغلب المؤسسات الفندقية كل فصل صيف في استقطاب أبناء الجالية، غير أن غلق الحدود يعني مزيدا من الخسائر لهذه الفنادق والمنتجعات السياحية.

وكلاء كراء السيارات أيضا تضرروا بشدة من عدم دخول الجالية الجزائرية، حيث كشف ممثل هؤلاء، في تصريح سابق لـ"الرائد" أن استمرار غلق الحدود الذي منع من قدوم المغتربين تسبب في ركود حاد في نشاط كراء السيارات في الجزائر، باعتبار أن هؤلاء المغتربين هم من كانوا يرفعون الإقبال على كراء السيارات ويرفعون حتى أسعار هذه الأخيرة كل صائفة، وهو ما جعل الخسائر لدى الوكالات تستمر رغم عودتها للنشاط.

من جهتهم، فإن أصحاب الوكالات السياحية أيضا يشتكون من ذات الوضعية، حيث كان المغتربون يمثلون رقما مهما في معادلتهم خلال فصل الصيف، وكانوا من أهم زبائنهم في الرحلات الداخلية المنظمة، وهو ما أكده أغلبهم، مشيرين أن الجزائريين لا يتعاملون مع الوكالات السياحة بشكل كبير في الرحلات الداخلية، عكس المغتربين الذين يفضلون الرحلات المنظمة. أصحاب المطاعم القريبة من الشواطئ والمحلات التجارية وحتى سماسرة كراء المنازل المجهزة في الولايات الساحلية، هم أيضا من المتضررين من هذه الوضعية، مؤكدين أن غياب الجالية هذ السنة سيخلق حالة من الركود رغم إعادة فتح الشواطئ، كون الجزائريين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية ما يحد من التعاملات، خاصة أن موسم الاصطياف جاء هذه السنة متأخرا وهو ما سيمنع الكثيرين من العطلة.