الحدث

إقرار إعادة الحجر الصحي فورا في حالة تدهور الوضع

الرئيس تبون أمر الحكومة باطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات حول "أزمات العيد"

 

أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة لاطلاع الرأي العام حول نتائج التحقيقات بشأن أزمات العيد، التي عرفتها البلاد مؤخرا، وتعلقت بتسجيل حرائق في الغابات وندرة السيولة بالمؤسسات المالية وانقطاع التزود بالمياه وشبكات الكهرباء، وأوعز الرئيس للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية مع اعلام الرأي العام بنتائجها بالحجة الدامغة والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم، كما طالب بوضع منظومة يقظة ترافق قرار إعادة فتح المساجد والشواطئ على مستوى كل ولايات الوطن تكلف تحت سلطة الوالي بالمتابعة والتقييم اليومي لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا في حالة تدهور الوضع .

 

أشار بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن اجتماع مجلس الوزراء الـ 14 الذي ترأسه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خلص إلى جملة من القرارات والتعليمات حيث أوعز الرئيس للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية بخصوص الحرائق وقطع المياه ونقص السيولة، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم، وأضاف البيان إلى أن رئيس الجمهورية أخبر الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية.

خلية يقظة لمرافقة إعادة فتح المساجد والشواطئ

على صعيد آخر أمر الرئيس بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن تكلف تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع، وشكر بالمناسبة مصالح الأمن وأعوان مصالح وزارة التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين.

فتح الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة وإصلاحات عميقة للجامعات

وفي محور يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان ضمن محاور الاجتماع، أكد الرئيس ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 -2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021، وأوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل، قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان.

هذا ووجه في الصدد ذاته الرئيس وزير التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل.

مشددا على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية، وذكّر في هذا الصدد بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها.

وفي شق آخر أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفًا ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا، كما ذكر بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكّنها من تطوير التبادل بين الأساتذة والطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين.

تعليمات لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع

أما في قطاع الصناعة، فشدد رئيس الجمهورية بعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة، ودعا لمراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته، مذكرا بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب.

نحو مراجعة تكاليف نقل السلع من وإلى ولايات الجنوب

على صعيد آخر أعرب الرئيس تبون عن وجاهة المقاربة المعروضة في قطاع التجارة والرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، وفي السياق كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بالعمل على تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد، ودعا لإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.

وطالب بالشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، مع دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز.

ودعا أيضا إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة، حاثا على الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، وكذا وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية.

بخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس لاحظ أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق لخلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلّون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح.

وفي الصدد أمر الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

أما فيما يخص تنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فقد أكد على أهمية البرنامج المقدّم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال، مع التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع، مدعا لوضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات، مع السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تُضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.

من نفس القسم الحدث