الحدث
أزمة ثقة بين المتعاملين في قطاع السياحة وزبائنهم ؟!
بسبب قضية تعويض الحجوزات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2020
يعاني المتعاملون في قطاع السياحة، منهم الوكالات السياحية والمؤسسات الفندقية، أزمة حقيقية مع زبائنهم بسبب قضية تعويض الحجوزات، حيث لم يتمكن هؤلاء وبسبب الضائقة المالية التي يعيشونها جراء أزمة كورونا، من تعويض مستحقات الزبائن، داعين هؤلاء لتفهم وضعهم والصبر إلى غاية انتهاء هذه الأزمة.
كشف نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، الياس سنوسي، أن معظم الزبائن الذين أجروا حجوزات سواء بالفنادق أو تذاكر الطائرات، أو حتى قاموا بحجز رحلات سياحية، لم يسترجعوا أموالهم بسبب عدم قدرة المتعاملين في القطاع على تسديد هذه المستحقات بسبب الأزمة المالية.
وأشار سنوسي أنه من بينهم الوكالات السياحية، حيث قال إن أكثر من 90 بالمائة من الوكالات السياحية تعاني أزمة مع زبائنها بسبب مطالبة هؤلاء بأموالهم وعدم قدرة الوكالات على تسديد هذه الأموال المستحقة، مشيرا أن الوكالات لم تعمل حتى قبل بداية الجائحة، وهو ما جعلها تعاني أزمة خانقة لدرجة أنها باتت غير قادرة على تسديد أجور عمالها وليس فقط تعويض زبائنها.
ودعا سنوسي زبائن الوكالات إلى الصبر والتفهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشيرا أنه سيتم تسديد الأموال المستحقة للزبائن مباشرة بعد استئناف جميع القطاعات نشاطها بصفة طبيعية، أي بعد فتح الحدود الجوية والبحرية وكذا البرية، وإعادة دخول المنشآت الترفيهية وكذا شركات الطيران حيز الخدمة.
وأضاف سنوسي أن إلغاء الحجوزات وطلبات استرجاع المستحقات من طرف الزبائن أدت لخسائر باهظة على وكالات السياحة والسفر وكذا المنشآت السياحية، وهو ما يجب أن يتفهمه الزبون، مضيفا أن الوكالات تبحث اليوم عن سبل للتخفيف من تلك الأعباء لدفع مستحقات الزبائن.
للإشارة، تحاول بعض الوكالات السياحية إجبار المؤسسات المصرفية على التضامن، من خلال زيادة التسهيلات وتوفير الائتمان المصرفي التشغيلي بمعدل صفر، وتأجيل استحقاق الائتمان أو إعادة الجدولة إلى 12 شهرا، وكذا تغطية شركات التأمين المتعاقدة لجميع الخسائر أو جزء من التكاليف التي تكبدتها جراء هذه الجائحة، من خلال مرسوم يحدد أن كوفيد 19 هي كارثة يغطيها التأمين المهني، وكذا إلزام شركات الطيران الأجنبية الموجودة في الجزائر بتبني أحكام مماثلة لتلك التي تقررها شركة الطيران الجزائرية الوطنية، وهو أمر ضروري ينبغي إرفاقه بتقديم تعويضات للموظفين من خلال تصريح الصندوق الوطني للعمال الأجراء، للمساعدة في إنعاش القطاع، ولو نسبيا، وتخفيض الخسائر التي يتكبدها المستهلك بالدرجة الأولى.
