الحدث
النشاط الزلزالي الحالي صفارة إنذار لمراجعة قوانين التعمير
القانون المتعلق بقواعد الزلازل لم يراجع منذ 2003، شرفي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2020
أكد خبراء في العمران والمدينة، أن الهزات الارتدادية المتواصلة التي تعرفها ولايات الوطن، منها الهزة التي شهدتها ولاية ميلة وكانت قوية نوعا ما، يجب أن تكون بمثابة صفارة إنذار للسلطات العمومية من أجل مراجعة سياسة التعمير في الجزائر، مؤكدين أن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، على غرار قانون التعمير 90-29، أضحى اليوم حتمية لمواكبة تصاميم المدن الحية.
اعتبر الخبير في مجال العمران، جمال شرفي، أمس أن النشاط الزلزالي الذي تعرفه الجزائر يعد صفارة إنذار للمسؤولين في قطاع السكن من أجل مراجعة القوانين التي تحكم هذا القطاع، على غرار قانون التعمير، حيث يتعين، يضيف ذات المتحدث، تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة بما في ذلك الأحياء الذكية وملاءمة القانون المتعلق بقواعد الزلازل الذي لم يراجع منذ 2003 مع التقنيات المستحدثة في مجال البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المختصين في هذا المجال.
وأشار المتحدث أن إنجاز السكنات في الجزائر لا يزال يغرق في فوضى تستدعي وضع استراتيجية تضمن الحد من الظواهر المشوهة له، مشيرا أن السياسة العمرانية الحالية قد تظهر أخطارها في حال تسجيل هزات ارتدادية قوية، مضيفا أن جل القوانين التي تم إقرارها تنص على وجوب احترام المقاولات، سواء الأجنبية أو المحلية، معايير البناء المتعارف عليها، غير أن الإشكال يبقى يطرح في كل مرة في تطبيق وتفعيل القوانين على أرض الواقع، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث نلاحظ أن إنجاز السكنات لا يزال تشوبه عدة اختلالات أدت إلى كوارث، كون بعض ورشات البناء لا تقوم بمراعاة المقاييس المعمول بها في البناء من خلال الغش في استعمال إسمنت مسلح منتهي الصلاحية، ما يتسبب في تهديد أساسات العمارات.
وقد أكد ذات المتحدث أن هذه التجاوزات تحدث في غياب الرقابة من قبل الهيئات المعنية، حيث كان من المفروض أن تتوفر طيلة مدة الإنجاز وعلى مدار 24/24 ساعة. وأشار شرفي إلى أن البنايات التي تنجز في الآونة الأخيرة تبقى مهددة، وعلى النقيض فإن هناك عمارات وبنايات منجزة بالعاصمة منذ التواجد العثماني وكذا الاحتلال الفرنسي للجزائر ما تزال صامدة إلى غاية يومنا هذا ولم تتأثر لا بزلازل ولا بفيضانات. ومن جانب آخر، فقد دعا شرفي السلطات المحلية وتحديدا رؤساء البلديات إلى وضع استراتيجية تتضمن دراسة ميدانية مدعمة بالأرقام التي تتم الإشارة فيها إلى المظاهر المشوهة للعمران في كل بلدية، على غرار البنايات المهددة بالانهيار وكذا البنايات غير المطابقة وغير المكتملة، حتى تتم معالجة شاملة لتلك الظواهر، مشيرا أن النشاط الزلزالي الحالي قد يكون مهددا للعديد من المباني في العديد من الولايات، وهو ما يجب أن تسارع السلطات العمومية لمعالجته حتى لا تتكرر كارثة زلزال بومرداس التي أبانت عن فوضى في العمران وغش في البناء، للأسف لا يزال موجودا، يضيف شرفي الذي دعا وزارة السكن للتحرك السريع، خاصة هذه الأيام حيث تضاعفت المظاهر المشوهة للعمران تزامنا وأزمة كورونا والحجر الصحي المفروض منذ أكثر من أربعة أشهر، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل التأجيل في العديد من الولايات، منها المعروفة بنشاطها الزلزالي على غرار الشلف.
للإشارة، تعرف الجزائر، في الفترة الأخيرة، نشاطا زلزاليا متزايدا حيث تسجل بشكل شبه يومي هزات أرضية في العديد من الولايات. ورغم أن المختصين في الكوارث الطبيعية يؤكدون أن الأمر عادي ويدخل في إطار نشاط زلزالي معهود لمنطقة شمال إفريقيا، إلا أن المختصين في المعمار يحذرون من احتمالية أن تشكل هذه الزلازل خطورة على النسيج العمراني الذي شهد الفوضى في الجزائر، وهو ما أعاد إحياء دعوة مراجعة قوانين التعمير في بلادنا.
