الحدث
جراد يحذر من تحول المساجد إلى بؤر لـ"كورونا"
شدد على أهمية المحافظة على قدسية المكان ودعا للالتزام بإجراءات التباعد والوقاية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أوت 2020
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على أن الترخيص لفتح بيوت الله أمام جموع المصلين ستتم قريبا، بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالفتح التدريجي للمساجد الكبرى، وشدد على أهمية المحافظة على قدسية المكان ودعا للالتزام بإجراءات التباعد والوقاية، محذرا في الصدد من أن تتحول المساجد إلى بؤر جديدة لانتشار وباء كورونا، وفي ملف آخر أوضح المسؤول الحكومي أهمية تعميم الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية وكذا رقمنة القطاع.
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد أمس بالجزائر العاصمة ضرورة التزام المصلين وبشكل صارم بالإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الأيام المقبلة، وقال جراد خلال إشرافه رفقة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة أن" فتح المساجد لا يعني أن ننسى تواجد الوباء"، مضيفا إن "المسجد يجب أن يكون نموذجا لاحترام هذه الإجراءات الوقائية بما فيها احترام مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية ".
وأوضح أن "المساجد لا يجب أن تكون سببا لانتشار الوباء بل بالعكس لابد أن تكون سببا لتوقفه وذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية "، كما دعا المواطنين والمصلين إلى الحفاظ على هذه الأماكن المقدسة والحرص على نظافتها.
وتأتي تصريحات الوزير الأول، عقب توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون أول أمس، لبرمجة إعادة فتح دور العبادة والشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي، ووجه رئيس الجمهورية الوزير الأول، خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين، وقد سمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى احترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.
وفي شق آخر ربط الوزير الأول الخروج من البيروقراطية والتخلص منها بعصرنة قطاع المالية في البلاد، مشددا على أنها تعتبر اليوم أولوية للبنوك، بحكم أنها العدو الأساسي لتطور المصارف والخدمات المالية، مشددا في الصدد ذاته على أهمية الرقمنة التي قال بأنها يجب أن تكون عامة على كافة المستويات.
وأعطى الوزير الأول إشارة إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة، وأوضح أن نشاط الصيرفة الاسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا ان الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال، وبعد ان أكد ان العمل بالصيرفة الاسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية و تنويع منتجاتها و خدماتها, لفت الى ان الصيرفة الاسلامية سيتم العمل بها و تعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية و دقيقة في اطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن، و أضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الاسلامية التي سبقتنا في هذا المجال.
كما دعا في ذات السياق إلى تكوين اطارات وكوادر في نظم وتقنيات الصيرفة الاسلامية وحثّ البنوك للانفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته.
وقال في ذات السياق أنه من الضروري عصرنة ورقمنة النظام البنكي لمواجهة مشكل السيولة وكسب ثقة المواطن من طرف البنوك وذلك لتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في عمليات السحب.
وبعد أن قدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فرحاتي للوزير الأول شروحات وافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية، أكد أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن، كما أعلن في ذات السياق أنه سيتم تعميم هذا النوع من النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020، أما في مجال تكوين الكوادر في مجال الصيرفة الاسلامية فقد أكد فرحاتي أنه تم لغاية اليوم تكوين 130 إطار للعمل في هذا النشاط.
