الحدث

صناعة الأثاث تعاني الركود والمنتجون يطالبون بالدعم

فيما تعرف الأسواق نقصا في العرض وحتى الطلب وارتفاعا في الأسعار

يعاني أصحاب ورشات النجارة وصناعة الأثاث، هذه الأيام، مشاكل بالجملة بسبب الركود الذي يضرب هذه التجارة منذ حوالي سنتين، وهو ما تضاعف أكثر بسبب الأزمة الصحية، ما دفع بالعديد من المنتجين لإشهار إفلاسهم والتخلي عن المهنة، فيما يدعو الباقي الدولة إلى دعمهم وتعويض خسائرهم عن فترة الحجر الصحي. بينما تعرف الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار رغم انخفاض الطلب بسبب تراجع القدرة الشرائية للجزائريين، غير أن نقص العرض كان له وقع أقوى على الأسعار التي ارتفعت بنسبة 30 بالمائة.

وتأثرت أسواق الأثاث، في السنوات الأخيرة، بعدة عوامل منها وقف استيراد المواد الأولية في فترة من الفترات، ونقص المادة الأولية، ومؤخرا الأزمة الصحية والحجر الصحي، وهو ما جعل الركود يصيب هذا القطاع بشكل كبير، خاصة مع الصعوبات التي يعاني منها المنتجون لتوفير المادة الأولية واستيرادها بسبب أزمة كورونا.

بالمقابل تسجل أسعار الأثاث في الأسواق ارتفاعا كبيرا بعدما اضطر بعض المتعاملين للانسحاب وأقفلت العديد من المحلات أبوابها في وجه زبائنها. وحسب تقديرات أولية، فإن الأسعار ارتفعت بحوالي 30 بالمائة منذ عودة تجار الأثاث إلى النشاط ضمن المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد شريف بعزيز، رئيس الفرع الوطني لمستوردي ومتعاملي الأثاث في الجزائر، أمس، أن الأزمة الصحية تسببت في تراجع استيراد المادة الأولية لصناعة الأثاث، وهو ما كان له وقع كبير على السوق، وبشكل أسرع مما كان متوقعا، حيث أشار بعزيز لـ"الرائد" أن السوق تجاوب مع هذه الأزمة سريعا والأسعار ارتفعت مباشرة بعد عودة نشاط بيع الأثاث بحوالي 30 بالمائة، بسبب أن حوالي 90 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأثاث والمواد الأولية توفرها المنتجات المستوردة و10 بالمائة فقط هو ما يوفره الإنتاج المحلي، ما يعني أن الارتفاع في الأسعار في أوله فقط وهذه الأخيرة مرشحة للارتفاع أكثر إن استمرت الأزمة، وقال ذات المتحدث إنه من الضروري تقديم الدولة دعمها للمتعاملين والمنتجين وحتى التجار من أجل تطوير هذه الصناعة والحفاظ عليها وتشجيع الإنتاج المحلي وإزاحة كل العراقيل.

من نفس القسم الحدث