الحدث
الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر بسبب أزمات دول الجوار
دعوات إلى تكثيف الجهود لإيقاف الظاهرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جولية 2020
قال السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر ضحية لهذه القضية نظرا لما تعرفه المنطقة من أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وخطرها موضحا.
لزهر سوالم، وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات تحت شعار " لا لاستغلال الأشخاص"، ويندرج اللقاء الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في إطار احياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص المصادف لـ 30 يوليو من كل سنة.
وأوضح سوالم أن الغرض من تنظيم هذه التظاهرة بالرغم من ظروف جائحة كورونا هو لإبداء "التضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر وفي نفس الوقت للوقوف على خطورة هذه الظاهرة العابرة للقارات وتحسيس المجتمع بكل أطيافه سواء المؤسساتية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الأسلاك الأمنية بذلك إلى جانب التجنيد لكون الاتجار بالبشر هو أحد عناصر الجريمة المنظمة ".
وقال أن "الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر لان المنطقة تعرف أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية وشبكات تأخذ من عوائد الجريمة المنظمة مداخيل تغذي بها جوانب أخرى من الجريمة كالإرهاب والتجارة بالأسلحة والمخدرات وبعض أصناف الجريمة كالاتجار بالبشر"، ورغم ذلك فان خطاب الجزائر يضيف ذات المتحدث " يتضمن تأكيد على ضرورة النظر في أصول تنقل الآلاف من الأشخاص وكيفية تفعيل التعاون الدولي لأنه من المستحيل أن تقوم دولة لوحدها للتصدي لهذه الجريمة التي تعرف تطورا خطيرا".
ووصف مداخيل جريمة الاتجار بالبشر والمقدرة بـ 150 مليار دولار سنويا بالأرقام "الخيالية والقياسية" وأنها تعد الثالثة في الجريمة العالمية بعد جريمتي الأسلحة والمخدرات.
وفي إطار جهودها لمكافحة الظاهرة، أشار سوالم إلى أن الجزائر قامت بتحيين التشريع الوطني في بعض المواد في قانون العقوبات كما بادرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع بعض الدوائر الوزارية بمشروع قانون هو الآن في إطار المشاورات، وشدد على أن الحكومة الجزائرية " عازمة على أن تقنن هذا النص القانوني وتحيله بعد ذلك للمصادقة عليه من قبل البرلمان".
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تم إنشاءها بالمرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في الـ 26 سبتمبر سنة 2016 والموضوعة تحت سلطة الوزير الأول كنقطة اتصال وطنية تحرص في هذا المجال على توعية وإعلام كافة الفاعلين الوطنيين بمفهوم وإشكال هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وتتجسد هذه الجهود من خلال تنظيم أيام تحسيسية دراسية وأنشطة وبناء القدرات الوطنية وتوجيه المتدخلين من أعوان الشرطة والدرك والقضاء للتكفل بضحايا الجريمة إلى جانب الصحفيين والمجتمع المدني الذي قال أنه "يشكل حلقة مهمة في هذه الاستراتيجية الوطنية".
وعن عمل اللجنة أوضح أنها تضطلع بتجميع المعطيات المتعلقة بالجريمة وتطورها وترفع تقريرا سنويا إلى السلطات العليا ترصد فيه هذه العناصر وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل التكفل الأمثل بضحايا الاتجار بالأشخاص ومتابعة مرتكبيها قضائيا وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل الضحايا في أعمال إجرامية ولا إنسانية كالتجارة الجنسية والتسول والعمل القسري.
وخلال هذه التظاهرة التي شاركت فيها أقطاب متعددة من ممثلين لوزارات ومجتمع مدني وسلك القضاء والأمن وحضرها سفير المملكة المتحدة لدى الجزائر تم التأكيد على أن جريمة الاتجار بالبشر "حاطة من الكرامة الإنسانية ناهيك عن الآثار النفسية طويلة الأمد على ضحاياها".
وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيد لزهاري أن الاتجار بالبشر جريمة "تمس الكرامة الإنسانية في العمق وهي إحدى نتائج عدم احترام حقوق الإنسان" مشيرا إلى أنها جريمة تنتعش في البيئات التي تنعدم فيها ظروف الحياة الكريمة ويتفشى بها التمييز بين الجنسين وعدم توفر فرص العمل والحرمان من التعليم وانعدام الحياة الأسرية السليمة وغياب التضامن والكافل الاجتماعيين كما أنها تتطور بسبب الإرهاب والأزمات التي تعصف بالمنطقة كما قال.
وأشار في حديثه إلى أن تقارير أممية وأخرى أمريكية تؤكد أن حوالي 25 مليون شخص هم ضحايا هذه الآفة وان هناك ما بين ال 800 إلى مليون شخص يقعون كل عام في شباك منفذيها، يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عضو في اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
من جانبها تناولت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في كلمتها مسالة التواصل عن قرب مع ضحايا الاتجار بالأشخاص وقالت أن أولى ضحاياه هم الأطفال، وأوضحت أن الهلال الأحمر الجزائري ومن خلال تواجده عبر 1540 بلدية في أعماق الجزائر يحتك بهؤلاء الأشخاص ويقوم بتوعيتهم بمخاطر التواجد في الشارع وآفاته، وأشارت في ذات السياق وعلى سبيل المثال لما اكتشفه الهلال الأحمر خلال عملية ترحيل لمهاجرين حيث وجد أكثر من 6000 طفل قاصر بدون مرافق كانوا مستغلين وتم جلبهم إلى الجزائر من أجل التسول.
وأرجعت بن حبيلس هذه الظاهرة إلى الاوضاع الأمنية المتردية في بلدان الضحايا والتي تتسبب في تدفق المهاجرين مثمنة في الوقت نفسه الإرادة السياسية التي توليها الجزائر إلى هذا الجانب عبر ترسانة القوانين الردعية بالنسبة للمجرمين وملاحقتهم.
