الحدث
"التعجيل بوضع سياسة تجلب الاستثمارات المنتجة للقطاع ضرورة"
استحسن قرار إنشاء معهد للزراعة الصحراوية، أكلي موسوني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2020
اعتبر، أمس، الخبير الزراعي أكلي موسوني أن الزراعة الصحراوية في الجزائر تملك آفاقا واعدة، مثمنا قرار رئيس الجمهورية إنشاء معهد للزراعة الصحراوية، مشددا على ضرورة التقييم الدائم لقطاع الفلاحة بالجنوب ووضع سياسة تجلب الاستثمارات المنتجة، إضافة إلى التكوين المناسب للمزارعين في الوسط الصحراوي، مع معالجة المشاكل التي تعترض قطاع الزراعة الصحراوية مثل العجز في مجال التخزين والتسويق والري ونقص يد العاملة المؤهلة ومشاكل الكهرباء.
قال أكلي موسوني، في تعقيب على قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقطاع الفلاحة خلال آخر اجتماع وزاري له، إن إنشاء معهد للزراعة الصحراوية من شأنه أن يطور هذه الأخيرة، ملحا على ضرورة أن يكون هذا المعهد متعدد الخصائص ويضم فاعلين من مختلف المستويات والقطاعات المتعددة.
وأضاف أن هذا المعهد يجب أن يعمل على تطوير الزراعة الصحراوية في سياق الاستهلاك الوطني، ومنها الانتقال إلى المستوى العالمي من خلال إيجاد منافذ لمنتوجاتنا على مستوى الأسواق الدولية"، مضيفا أن "الجزائر تضمن اكتفاءها الذاتي في بعض المنتوجات الزراعية وبإمكانها أيضا تصدير الفائض" على غرار التمور.
من جهة أخرى، أكد موسوني على ضرورة رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تطوير الزراعة الصحراوية التي تهدف إلى تحسين منتوجاتها من حيث النوعية والكمية وتحسين تنافسيتها على مستوى السوق الوطنية والدولية، إضافة إلى تطوير النشاطات المرتبطة بهذه الزراعة لاسيما التحويل والتعليب وتسويق المنتوجات الزراعية.
وبخصوص العراقيل الطبيعية المرتبطة بهذه الزراعة، مثل نقص توفر الموارد المائية من أجل السقي في بعض المناطق الجنوبية، أوضح موسوني أنه وجب التنسيق بين أكثر من وزارة من أجل حل هذا الإشكال والتخطيط لاستغلال المياه الجوفية لديمومة موارده، وكذا عقلنة استهلاك المياه مع أنظمة سقي عصرية "فعالة واقتصادية".
وقال موسوني إن قدرات الإنتاج الفلاحي بالجنوب هائلة، حيث يصل الإنتاج سنويا إلى أكثر من 600 مليار دينار، أي ما يعادل 20 بالمائة من قيمة الإنتاج الوطني.
من جانب آخر، ثمن موسوني اهتمام الحكومة بقطاع الفلاحة والتوصيات التي خرج بها آخر اجتماع وزاري برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملحا على ضرورة التقييم الدائم لقطاع الزراعة سواء بالجنوب أو باقي ولايات الوطن، ووضع سياسة تجلب الاستثمارات الزراعية، إضافة إلى التكوين المناسب للمزارعين وتطوير الشعب التي تحتاج لذلك ويمكن لها أن تخلق قيمة مضافة في القطاع والاقتصاد الوطني.
للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال. كما أمر بإعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي.
كما أمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين ووضع تطوير إنتاج بعض المواد كأولوية منها الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل، دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبعه من إنتاج الحليب. كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
