الحدث
نتائج الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصناعة ستظهر بعد سنتين
سراي أكد أن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية والحكومة تمشي في الطريق الصحيح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2020
اعتبر خبراء اقتصاديون أن القرارات الدورية التي تخرج بها اجتماعات مجالس الوزراء فيما يتعلق بملف الصناعة وإعادة إنعاشها ستأتي بنتائج ملموسة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، متوقعين أن تعرف الصناعة الجزائرية حركية ملموسة بداية من السداسي الثاني من سنة 2021.
تواصل الحكومة عملها في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني وعدد من القطاعات، على رأسها قطاع الصناعة الذي يعول عليه ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وقد خرج اجتماع الوزراء الأخير بمجموعة من التوصيات تهدف لضبط الإطار القانوني ودفاتر الشروط المتعلقة بعدد من الصناعات، على غرار إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، بالإضافة إلى استيراد المصانع المستعملة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، إنه من الضروري ضبط كافة التفاصيل والنصوص التنظيمية ضبطا محكما حتى تكون الانطلاقة لإنعاش الصناعة الجزائرية صحيحة ولا نعيد تكرار الأخطاء الماضية، مثمنا توصيات الرئيس بشأن منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، لفترة لا تقل عن عشر سنوات.
وكل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي مع السهر على ألا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية، حيث قال سراي إن نفس هذه القطاعات الصناعية شهدت في عهد النظام السابق تداول أكثر من دفتر شروط، حيث كانت دفاتر الشروط توضع على مقاس بعض رجال الأعمال، وهو ما حال دون تمكن هذه القطاعات من المساهمة في إحداث الإقلاع الحقيقي للصناعة المحلية.
وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، وتحديد نسبة إدماج إجبارية لا تقل عن 70٪ ابتداء من السنة الأولى للإنتاج، قال سراي إن العديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين قطعوا أشواطا مهمة في مجال تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، وهذه النسبة مناسبة وستحدد المتعاملين الذين يعملون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأولئك الذين ما زالوا يساهمون بطريقة أو بأخرى في رفع فاتورة الاستيراد.
من جانب آخر، وفيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة والشروط الأولية التي حددت، قال سراي إن الشروط الأولية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية والتي تتعلق بضرورة أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها. وقال ذات الخبير إن هذه القرارات هي خطوة في الطريق الصحيح، مضيفا أن تحريك عجلة الصناعة في البلاد عبر استيراد مصانع مستعملة سيساهم في إدخال التكنولوجيا حتى وإن كانت هذه المصانع مستعملة، بحيث سنشهد ارتفاعا في نسبة الإنتاج، وهو ما سينعكس على قيمة الدينار التي ستنتعش أمام العملات الأجنبية، ولن يتحقق ذلك، حسبه، إلا عبر بعث اقتصاد قوي ويغطي حاجيات السوق المحلية، متوقعا أن تظهر نتائج هذه القرارات وغيرها والتي تأتي في إطار توجه الحكومة نحو إنعاش الصناعة المحلية في غضون سنتين من الآن.
