الحدث
مؤسسات، تجار ومهنيون يثمنون قرار تجميد تسديد الضرائب
دعوا للإسراع في منح التعويضات لصالح المتضررين من الأزمة الصحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2020
تلقت، أمس، أغلب المؤسسات الاقتصادية، منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذا تجار ومهنيين، قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتجميد عمليات تسديد الضرائب ومختلف الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية بكثير من الارتياح، فيما ثمنت جمعيات التجار والحرفيين وتنظيمات مهنية المساعدات التي أقرها الرئيس لصالح الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة.
وثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، وهذا بتجميد تسديد الأعباء المالية والجبائية وتقييم دقيق لخسائر أصحاب المهن والمؤسسات، مع إعانات مالية بـ 30000 دينار للحرفيين وأصحاب المهن. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى ضرورة تطبيق إجراءات أخرى في وقت لاحق تمس أصحاب المطاعم، المقاهي، مراكز التدريب واللغات، لكونهم تعرضوا هم كذلك لخسائر كبيرة منذ بداية تفشي فيروس كورونا في الجزائر.
ودعت الجمعية التجار والحرفيين للتقرب من ممثليها الولائيين لمرافقتهم وشرح إجراءات تقييم خسائرهم والاستفادة من الإعانات المذكورة.
من جهته، رحب رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، محمد بن زينب، بقرار رئيس الجمهورية تخصيص منحة لسائقي الأجرة بقيمة 3 ملايين سنتيم. وأضاف نفس المتحدث أن سائقي سيارات الأجرة يطالبون الجهات الوصية بأن تمسح ديونهم الضريبية والتأمينية، اعتبارا من تاريخ فرض الحجر الصحي الكلي والجزئي شهر مارس الماضي، كما يأملون في أن يتم منح تسهيلات للحصول على قروض بنكية، وعدم غلق أبواب الحوار معهم. من جهتها، أكدت الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية أن قرار الوقف الفوري لتسديد الضرائب ومختلف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية سيخفف نوعا ما من أعبائها المالية هذه الفترة، غير أن الفدرالية دعت، على لسان نائب رئيسها، الياس سنوسي، إلى ضرورة الإسراع في تعويض المتضررين من الحجر الصحي والأزمة الحالية، حيث أكد أن أغلب الوكالات تعاني وضعا صعبا وخسائر وصلت إلى 100 بالمائة من رقم أعمالها، وهو ما جعلها غير قادرة على دفع أجور عمالها.
للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة، أمس الأول، بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة، مع تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار، وإجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة، بالإضافة إلى منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر.
